المصطفى الجوي – موطني نيوز
“تحقيقات الفرقة الوطنية تكشف تلاعبات صفقة الماء الصالح للشرب”
في مشهد يعكس حجم الاستهتار بأبسط حقوق المواطنين، انطلقت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية فساد جديدة تهز جماعة الزيايدة إقليم بنسليمان، حيث تورطت فيها أطراف متعددة في صفقة الماء الصالح للشرب التي تحولت من مشروع خدمي إلى مزرعة للفساد والمحسوبية والولاءات الانتخابية.
الشكاية التي تقدمت بها المستشارة الجماعية عن حزب التقدم والاشتراكية الآنسة بشرى هزيل إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، فتحت الباب أمام سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن اختلالات جسيمة وغش متعمد في الصفقة رقم 03/2023، ما أدى إلى تبديد للمال العام وحرمان الساكنة من حقها في الماء الصالح للشرب.
وبحسب مصادر موطني نيوز الخاصة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها الميدانية بجماعة الزيايدة يومي الثلاثاء والخميس 14 و16 أكتوبر 2025، حيث استمع المحققون لرئيس الجماعة قبل أن يربطوا الاتصال بالسيد أحمد هزيل مستشار جماعي الذي رافقهم طيلة أيام التحقيق، في مشهد يؤكد جدية التحقيقات وحجم التجاوزات التي شابت هذه الصفقة.
وقد تأكد للمحققين من خلال المعاينة الميدانية أن الصفقة رقم 03/2023 عرفت فعلاً مجموعة من الاختلالات والغش في إنجاز المشروع، ما نتج عنه إهدار فادح للمال العام، حيث لم تقتصر التحقيقات على الاستماع للمشتكي والمشتكى به، بل تعدت ذلك إلى الاستماع لعدد من الساكنة التي أكدت للمحققين أن الصفقة طالها العديد من التجاوزات.
الأكثر خطورة في هذه الفضيحة، حسب تصريحات الساكنة، هو أن التلاعبات طالت حتى المواقع المحددة للسقايات ضمن دفتر التحملات، حيث تم تغيير أماكن مجموعة من السقايات لإرضاء الموالين للرئيس والمصوتين عليه، في سابقة خطيرة تؤكد تحول المشاريع التنموية إلى أدوات للضغط والاستمالة الانتخابية.
هذه القضية الجديدة تضاف إلى سلسلة من الفضائح التي تهز الجماعات الترابية بالمغرب، وتعيد إلى الواجهة مطالب الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وتبقى التساؤلات المطروحة، إلى متى سيظل المال العام عرضة للنهب والتبديد؟ ومتى ستتحول الشكايات إلى أحكام قضائية رادعة؟ وهل ستشهد هذه القضية متابعة حقيقية أم ستضاف إلى ركام القضايا المنسية؟ خاصة وأن إقليم بنسليمان حطم كل الأرقام في الفساد بدليل أن جل الجماعات الترابية بهذا الاقليم الفاسد فتحت لها ملفات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام و هناك ملفات أخرى لا تزال لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية و أخرى لا تزال في رفوف المجلس الاعلى للحسابات.
