بلجيكا : فضيحة مسجد بروكسيل الكبير أو عندما يصبح المسجد تحت وصاية الفوضى وانعدام الشفافية

الحسين بنلعايل – موطني نيوز 

في مشهد يكرّس أزمة الثقة بين الجالية المسلمة والجهات الوصية، يتحول المسجد الكبير في بروكسيل إلى ساحة لتجاوزات مؤسسية تهدد مصداقية المؤسسات الدينية. فتحت سقف الصمت الرسمي، تتفجر فضيحة متعددة الأبعاد تضع جمعية “AGMB” تحت دائرة الاتهام، و مخالفات صارخة للقوانين البلجيكية وانحراف صارخ عن الضوابط الأخلاقية والإدارية.

الأمر لا يقتصر على مجرد إشكاليات إدارية عابرة، بل يشير إلى اختراق منهجي للقانون يتمثل في الاستمرار غير المشروع في تسيير شؤون المسجد رغم عدم حيازة الجمعية على الاعتراف الرسمي المطلوب بموجب المرسوم الملكي لـ 9 أبريل 2020. هذا التجاهل للشرعية يفتح الباب أمام تساؤلات حرجة حول دوافع الصمت الرسمي وحجم التواطؤ الضمني مع هذه الانحرافات.

تتسع دوائر الفضيحة لتكشف عن غياب تام للشفافية المالية، حيث تتحول عمليات جمع التبرعات إلى شبكة معتمة تفتقر إلى أدنى مقومات الرقابة والمحاسبة. كيف يمكن لقيم دينية أن تتحول إلى واجهة لممارسات تتعارض مع مبدأ الأمانة؟ يبقى السؤال معلقاً في فضاء اللامسؤولية. الأكثر إثارة للريبة هو تسجيل عدة جمعيات على نفس عنوان المسجد، في إشارة واضحة إلى احتمالية تحول الفضاء الديني إلى واجهة لأعمال إدارية ومالية مشبوهة.

وفي تجاهل صارخ لحقوق المصلين، تتحول أبواب المسجد إلى جدار عازل أمام أبناء الجالية، حيث يُحرمون من حقهم في ممارسة شعائرهم في وقت ترفض فيه إدارة المسجد فتح قنوات الحوار. هذه الإجراءات التعسفية تؤكد أن الأزمة ليست إدارية فحسب، بل هي أزمة شرعية وتمثيل حقيقي.

في مواجهة هذا الاستمرار في التجاوزات، يبرز نداء المجتمع المدني واضحاً وحاسماً: لا مجال للتسامح مع استمرار هذه الانحرافات. إن التحرك العاجل أصبح واجباً أخلاقياً وقانونياً، يبدأ بفتح تحقيق إداري ومالي مستقل، وتشكيل لجنة انتقالية تمثل تطلعات الجالية المسلمة الحقيقية. فالمسجد الكبير ليس ملكية خاصة، بل هو مؤسسة دينية وروحية يجب أن تدار بشفافية ونزاهة.

و في الختام، نقول لكم الصمت على الفساد مشاركة فيه، والسماح باستمرار هذه التجاوزات يعني تفكيكاً ممنهجاً لثقة المواطن بمؤسساته. لقد حان الوقت لاستعادة هيبة المسجد واحترام حقوق المصلين، لأن الصمت لم يعد خياراً مقبولاً.

وللتذكير إلى من يهمهم الأمر نؤكد أن من أبرز الخروقات التي تم رصدها:

– غياب أي إثباتات حول أداء واجبات الكراء لفائدة Régie des Bâtiments.
– غياب الشفافية المالية في جمع التبرعات، وعدم الكشف عن طرق صرفها أو تدقيقها.
– تسجيل عدد من الجمعيات بنفس عنوان المسجد (42 avenue de la Renaissance)، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول سوء الاستغلال الإداري والمالي.
– إغلاق أبواب المسجد في وجه المصلين، ورفض الحوار مع أبناء الجالية المسلمة.

وعليه ومن موقعنا كإعلام و كمنظمة حقوقية تنادي بلا للظلم نوجه نداؤنا إلى:

1. السلطات الفدرالية والجهوية من أجل فتح تحقيق إداري ومالي شامل ومستقل.
2. تعليق كافة أنشطة الجمعية الحالية وإيقافها عن أي تسيير لحين صدور نتائج التحقيق.
3. تشكيل لجنة انتقالية تضم شخصيات نزيهة من الجالية المسلمة لتمثيل المصالح الحقيقية للمسلمين في بلجيكا.

لأننا نؤمن بأن المسجد الكبير ليس ملكاً لأشخاص أو جمعيات غامضة، بل هو فضاء ديني وروحي لكل المسلمين، ويجب أن يدار بشفافية واحترام للقانون البلجيكي.