الحسين بنلعايل – موطني نيوز
تشهد المملكة المغربية حملة واسعة لمكافحة الفساد تستهدف مسؤولين محليين كبار، حيث من المقرر تعليق مهام عشرين رئيس جماعة عن مناصبهم الانتخابية بشكل وشيك. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات شاملة تتعلق بقضايا استغلال نفوذ وفساد عقاري طالت ست من كبريات مدن المملكة.
وكشفت مصادر صحفية عن أن أكثر من أربعين مهمة تحقيقية تشرف عليها وزارة الداخلية حالياً، بناءً على شكاوى متعددة، قد أسفرت عن كشف العديد من حالات الخلل والتجاوزات الجسيمة. وأفادت تقارير تحقيقية بأن هؤلاء الرؤساء متهمون بالتورط في تزوير وثائق عقارية، مستغلين نظام التفويض الإداري لإخفاء مخالفاتهم عبر تفويض مهامهم لمرؤوسين في مصالح التخطيط العمراني.
وصدرت قرارات الإبعاد هذه عن المحكمة الإدارية المختصة، في خطوة تهدف إلى تطهير المؤسسات المحلية من الممارسات المشبوهة. وتشير المعطيات إلى أن الاتهامات الموجهة للرؤساء تشمل نطاقاً واسعاً من المخالفات، تتراوح بين التخصيص غير القانوني للأملاك الجماعية، واختلاس المال العام، بالإضافة إلى متابعة قضايا ودعاوى قضائية ألقت بأعباء مالية ثقيلة على كاهل الخزينة العامة.
تُعتبر هذه الحملة الأوسع من نوعها في السنوات الأخيرة، وتعكس إرادة حكومية واضحة لمعالجة ملف الفساد الإداري والعقاري، في وقت تشدد فيه السلطات على ضرورة احترام قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.