عبد الله رحيوي – موطني نيوز
أصدرت جماعة الهرهورة صباح يومه الثلاثاء بيانا توضيحيا بشأن ماتم ترويجه على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص بناية مطعم بحي سيدي العابد والحديث على بناء مطعم فاخر بالملك البحري.
وجاء في البيان على الشكل التالي :
على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي حول قضية “بناء مطعم فاخر بالهرهورة فوق رمال البحر دون ترخيص ” أصدرت جماعة الهرهورة بيانا توضيحيا تؤكد فيه أن المعطيات التي جاءت بها هذه المقالات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني نؤكد ما يلي:
– أن الأمر لا يتعلق ببناء جديد، لأن البناية موضوع المقال قائمة منذ أكثر من ثلاثين سنة في ملكية شخصين، وهي عبارة عن مطعم موجود بالخرائط الالكترونية بشكل واضح منذ سنوات خلت والأمر يتعلق بإصلاحات لهذا المطعم المذكور بناء على الطلب الذي تقدم به المالك الجديد.
– حول ما جاء في هذه المقالات عن عدم توفر الفيلا ـ العقار على شهادة الملكية، نؤكد أنه من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص توفر صاحب الطلب على شهادة ملكية أو وثائق تثبث حيازته للعقار كما تنص على ذلك المنصة الرقمية. وللإشارة فإن مجموعة من البنايات داخل بعض أحياء الهرهورة لا تتوفر على شهادة الملكية وجلها في إطار التسوية القانونية والمعالجة مع باقي الإدارات المعنية بالأمر (وحي سيدي العابد واحد من هذه الأحياء.)
– بالنسبة لما تم نشره حول “إستغلال رخصة إصلاح والركوب عليها من أجل الشروع في بناء مطعم فاخر فوق الملك البحري” فهذا لا أساس له من الصحة بثاثا، ونؤكد أن الأمر يتعلق برخصة إصلاح قانونية لبناية قديمة تأثرت بموقعها بمحاذاة شاطئ سيدي العابد والأضرار التي تعرضت لها بسبب ورش إنجاز شبكة صرف المياه الشتوية ويتعلق الأمر؛ بمطعم مرخص منذ سنة 1999 تحت رقم 99/3. وفيما يخص تتبع الأشغال ومراقبتها فإن هناك دوريات دائمة وشبه يومية لمراقبة جميع الأوراش داخل الجماعة من طرف السلطة المحلية و مصالح الجماعة، وفي ذات السياق هناك محضر رسمي للجنة معاينة ميدانية مختلطة، يؤكد أن الإصلاحات داخل المطعم تتوافق كليا مع الرخصة الممنوحة للمالك الجديد، حيث كان هناك توقف بسبب مشروع شبكة صرف المياه الشتوية التي تسببت في أضرار واضحة للعقار والذي يتواجد مجمله فوق نطاق الأملاك المخزنية لحي سيدي العابد وليس ” ملكا بحريا” كما تم الترويج له ؛ وهذا مبين بوضوح في محاضر رسمية محررة في ذات الموضوع.
– وتحتفظ جماعة الهرهورة بحقها في اللجوء للقضاء حفاظا على سمعة الإدارة والمجلس بجميع مكوناته.