المصطفى الجوي – موطني نيوز
كما كان متوقعًا، سجل ستة مستشارين من جماعة أحلاف في إقليم بنسليمان، ينتمون اسميًا لحزب التقدم والاشتراكية، لحظة عار في سجل الحياة السياسية المحلية. هؤلاء المستشارون لم يكتفوا بمخالفة التعليمات فحسب، بل قاموا بخيانة صريحة لرفاقهم وحزبهم، بتصويتهم لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.
بهذه الخيانة المبيتة، أسفرت نتائجها عن هزيمة مذلة لحزب التقدم والاشتراكية، حيث انتصر 4 مستشارين فقط من الحزب المنافس على 12 مستشارًا من الحزب، ليفوز برئاسة الجماعة. مشهد يُجسد انهيار الوحدة الحزبية وانتصار النفعية والانتهازية، ويطرح تساؤلات كبيرة عن مصداقية العمل السياسي وقيمة الالتزام الحزبي.
رد فعل الحزب جاء سريعًا وحازمًا، حيث أعلنت الأمانة العامة والمكتب السياسي أن الأمين العام سيباشر شخصيًا مسطرة تجريد المستشارين الستة من العضوية، مستندين في ذلك إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وهي خطوة قانونية مشروعة، لكنها تكشف عن أزمة عميقة في الانضباط الداخلي منذ مغادرة السيد سعيد الزيدي الذي سبق ان تعرض حتى هو للخيانة.
المفارقة المأساوية أن الحزب كان قد وجه تعليمات صريحة إلى جميع مستشاريه بالتصويت لمرشح الحزب، لكن تلك التعليمات سقطت أمام إغراءات غير معلنة. هذه الحادثة لا تعكس فقط خيانة أفراد، بل تعكس فشلًا تنظيميًا في غرس روح الالتزام والانضباط.
واللجوء إلى المحكمة الإدارية سيُشكل الفصل القادم من هذه المهزلة السياسية، حيث سيحاول الحزب إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ماء الوجه. لكن السؤال الأكبر يبقى، كيف يمكن الوثوق بمستشارين يبيعون ولاءهم بالمجان؟ وكيف يمكن بناء ثقة الناخبين في نظام سياسي يتحول إلى ساحة للمساومات والصفقات غير الأخلاقية؟ وماذا سيقولون لمن صوت لهم بالأمس على رمز الكتاب؟ وكيف تحول رمزكم من كتاب إلى حمامة؟ وما هو الثمن؟.
بنسليمان اليوم تشهد ليس مجرد أزمة انتخابية، بل هي تشهد اختبارًا حقيقيًا لأخلاقيات السياسة ومستوى نضج الممارسة الديمقراطية، التي يبدو أنها لا تزال تتعثر بخيانة من يفترض أنهم خدوموها الأوفياء.
لكن الواقع المر وهو ان الانتخابات في اقليم بنسليمان عبارة عن سوق تباع فيها الأصوات لمن يدفع أكثر ولو بقنينة خمر أو أنبوبة “السليسيون”.