المصطفى الجوي – موطني نيوز
أصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها ضمن نطاق اختصاصها، حكماً قضى باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة تتمثل في أداء غرامة مالية، وذلك في جلسة النطق التي عقدتها يوم الاثنين الموافق لخامس عشر من شهر شتنبر من العام 2025.
وجاء هذا الحكم الصادر في حق متهم واجه تهم العصيان والإخلال بالحياء العام والسكر العلني، حيث قضت المحكمة ابتداءً بمعاقبته بشهرين حبساً نافذاً. غير أن المحكمة، واستناداً إلى أحكام القانون رقم 23.15 المتعلق بتدبير العقوبات البديلة، ارتأت تحويل هذه العقوبة الحبسية إلى عقوبة بديلة، قضت بأن يؤدي المحكوم عليه غرامة مالية قدرها مائة درهم (100 درهم) عن كل يوم كان سيقضيه داخل المؤسسة السجنية، ليصبح المبلغ الإجمالي للغرامة ستة آلاف درهم.
وتأتي هذه الخطوة العملية لتجسيد فلسفة المشرع المغربي من خلال القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وإعطاء فرصة للمحكوم عليهم في قضايا معينة لتصحيح مسارهم دون أن يخالطوا بيئة المحكومين بعقوبات طويلة، مع الحفاظ على الطابع الرادع للعقوبة من خلال تحويلها إلى عبء مالي يتناسب مع مدة الحبس الأصلية.
وقد أشرف على هذه الجلسة هيئة قضائية ترأسها السيد مصطفى عملاقي، وعضوية السيدة لطيفة مبتسم والسيد ياسين اتياسي في هيئة المستشارين، بينما مثل الدفاع عن المتهم المحامي الأستاذ أحمد الحمامي.
ويعد هذا الحكم تجسيداً عملياً للاتجاه الحديث في السياسة الجنائية الذي يتجه نحو تطوير آليات العقاب، بحيث لا تكون الغاية مجرد الإيلام، بل تكون أيضاً إصلاحاً وتقويماً، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة، وهو ما يعكس تطوراً في الممارسة القضائية المغربية نحو تبني تدابير بديلة للتخفيف من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.