المصطفى الجوي – موطني نيوز
يقول المثل المغربي العامي: “زِد الشحمة في… المعلوف”، وهو مثل يؤكد أننا في مدينة تسود فيها الفوضى ويحكمها الفساد والتسيب. ففضائح هذه المدينة لا تُعَدُّ ولا تُحصى، وسنتناول اليوم واحدة من مجموع الفوضى والتسيب الذي تتخبط فيه المدينة وساكنتها في “دار غفلون”، وهو ملف “الكشك” الذي تريد السلطة المحلية ورئيس الجماعة أن يسلموه لإحدى السيدات بدون سند قانوني أو أي احترام للقانون رقم 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتحديدًا الباب السادس المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، والفقرة الأولى من المادة 16 منه والتي تنص حرفيًا على ما يلي: “يُرَخَّصُ بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يُتخذ بعد مداولات مجلسها.” لا بعد اجتماع معالي الرئيس مع السلطة المحلية.
فهل تم احترام هذه المادة أم هي فوضى كالعادة؟ ومن هي هذه الجهة النافذة التي تريد أن ترخص لهذا “الكشك” ضِدًّا على الساكنة وإدارة المستشفى الإقليمي الذين يريدون وضعه بجانبه؟ الخطير في الأمر، وبحسب المعلومات المتوفرة لـ”موطني نيوز” رغم التكتم الكبير على هوية السيدة وصفَتها، أن صاحبة الحظ هي سيدة ميسورة الحال وتقيم بالديار الفرنسية (مهاجرة)، وأن الولي الصالح سيدي محمد أجديرة قال لها حرفيًا : “فوتي غير السبيطار ونعطيك فينما بغيتي”، في تحدي لكل القوانين الجاري بها العمل. فهل هذا الكرم الحاتمي خاص بهذه المهاجرة أم من حق كل المهاجرين ومغاربة العالم؟!
وعليه، وحتى لا نتهم بالتحامل على أحد، فإننا نجهل من تكون هذه السيدة ولا صفتها ولسنا ضدها إن كانت السلطة المحلية والرئيس يباركان هذا الخرق للقانون، لكننا مع تطبيق القانون وعرض طلبها على المجلس في إطار دورة كنقطة للتداول فيها. وإلا، فإن كل المهاجرين وحاملي الشواهد العليا والمعطلين وحتى المعاقين من حقهم وضع أكشاك “يَفوتو غير السبيطار” على حد قول الولي الصالح سيدي محمد أجديرة.