بنلعايل الحسين – موطني نيوز
تشهد مؤسسات المسلمين في بلجيكا وأوروبا تحديات أمنية وثقافية جدية تهدد استقرار المجتمعات ومسيرتها التنموية، بسبب تغلغل جماعات وجواسيس مرتبطين بحركات سياسية ودولية تسعى للنفوذ والتأثير.
في السنوات الأخيرة، برزت عدة تقارير وشهادات، من بينها تصريح الوزير البلجيكي السابق فنسنت فان كويكنبورن، الذي أكد وجود عناصر استخباراتية مغربية تتسلل إلى المركز الإسلامي البلجيكي، مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية مستمرة في بلجيكا. هذه الحالات ليست معزولة، بل تعكس مخاطر أوسع لتسلل جماعات مثل الإخوان المسلمين والوهّابيين، بالإضافة إلى محاولات بعض الدول كتركيا للنفوذ داخل مؤسسات المسلمين في أوروبا.
تستغل هذه الجماعات الجمعيات والمؤسسات الدينية لجمع تبرعات باسم قضايا إنسانية مثل فلسطين وغزة، لكن للأسف، لا تصل هذه الأموال دائمًا إلى مستحقيها بل تُستخدم لتمويل شبكات مشبوهة مرتبطة بالإرهاب وغسيل الأموال، خاصة بين بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. إذ تم رصد أكثر من 900 جمعية في بلجيكا تتلقى تمويلات خارجية بدون رقابة كافية.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني المساجد والمؤسسات الدينية من اختراق داخلي يخلق انقسامات ويهدد وحدة المجتمع، حيث يُتهم بعض القائمين على هذه المؤسسات بإهدار التبرعات وتحويلها لأغراض غير معلنة، مما يفاقم الأزمة الثقافية والروحية للمسلمين في المهجر.
من جانب آخر، يثير هذا الوضع قلقًا كبيرًا على الهوية الإسلامية والثقافية في أوروبا، حيث تفرض هذه الجماعات أجندات سياسية تخدم مصالح خارجية على حساب قيم التعايش والاحترام المتبادل.
لذلك، نطالب بوضع آليات رقابية صارمة وشفافة على جمع التبرعات والمؤسسات الدينية، وتعزيز دور السلطات الأوروبية في مراقبة النشاطات المريبة، مع دعم المشاريع التوعوية التي تعيد للمسلمين في أوروبا قيمهم الحقيقية وتحصّن مجتمعاتهم ضد أي تدخل خارجي.
يبقى حفظ الأمن الوطني والهوية الثقافية الدينية مسؤولية مشتركة بين السلطات والمجتمع المدني والجاليات المسلمة، لنضمن حياة آمنة ومستقرة في وطن الاختلاف والاحترام.