الحسين بنلعايل – موطني نيوز
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن “لجنة تجديد المؤسسات الإسلامية” (CCPRI) عن وجود انتهاكات ومشكلات إدارية خطيرة داخل “المجلس الإسلامي ببلجيكا” (CMB)، مما أثار قلق الحكومة البلجيكية والمجتمع الإسلامي في البلاد. وقد تم تسليم هذه الوثيقة إلى وزيرة الداخلية آن فيرليندن، مما يسلط الضوء على أزمة تمثيل المسلمين في بلجيكا، الذين يقدر عددهم بمليون نسمة وينتظمون حول 350 مسجدًا.
وأشارت الوثيقة إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الإسلامي صوتوا على تعديلات نظامية في 24 مايو 2025 دون أن يتسلموا النصوص مسبقًا، كما هو مطلوب قانونًا. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم نشر هذه التعديلات أو تشكيل الفريق الجديد المكون من عشرة أعضاء في الجريدة الرسمية البلجيكية (“المونيتور البلجيكي”)، مما يخلق فراغًا قانونيًا ويُضعف شرعية المجلس. واقترحت اللجنة تعيين موظفة رفيعة المستوى، دلفين لاروش، كحل مؤقت لإدارة الشؤون اليومية حتى يتمكن المجتمع الإسلامي من وضع هيكل قيادي ديمقراطي وشفاف.
ويعود أصل الأزمة إلى قرار حكومي في يونيو 2023 بإزالة “اللجنة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا” (EMB)، التي كانت الهيئة الوحيدة المنتخبة، واستبدالها بـ”المجلس الإسلامي ببلجيكا”، وهو جمعية غير ربحية تم تشكيلها بشكل عاجل وترأسها أربعة أعضاء غير منتخبين. وقد اتُهم المجلس الجديد بالتقارب مع تيارات إسلامية متطرفة، مثل “الفكر الفريري” و”الوهابية المغربية”، مما أثار جدلًا واسعًا حول نزاهته وتمثيله الفعلي للمسلمين في بلجيكا.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الإسلامي الحالي يمثل فقط 86 مسجدًا، معظمها من أصول مغربية، في حين أن المجتمع الإسلامي في بلجيكا متنوع ويضم أتراكًا وألبانًا وبوسنيين وباكستانيين وأفارقة، بالإضافة إلى بلجيكيين اعتنقوا الإسلام. وقد عبرت مصادر عن شكوكها في إمكانية أن تحقق أي هيئة غير منتخبة تمثيلًا حقيقيًا للمجتمع، مؤكدة أن “غياب الشرعية والتمثيلية يجعل أي تمديد لفترة المجلس عديم الجدوى”.
وتواجه الوزيرة فيرليندن الآن تحديًا كبيرًا في إيجاد حل دائم لهذه الأزمة، خاصة بعد أن منحت المجلس الإسلامي مهلة عام واحد فقط لمعالجة أوجه القصور. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن البلاد من تأسيس هيكل إسلامي موحد وشفاف يحظى بثقة المجتمع ويحقق الاستقرار المنشود؟