المصطفى الجوي – موطني نيوز
إذا كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يُفترض أن يكون حارسًا للصحة العامة، فلماذا يتغاضى عن الفوضى المُنظمة في منتجع “الزيايدة بلاص” ببنسليمان؟ هل أصبحت مراقبة المؤسسات السياحية تُدار وفق الأهواء أم أن بعض الأماكن تُمنح حصانة من المساءلة؟ الصورة التي نكشفها اليوم ليست سوى جزء بسيط من فوضى مُتعمدة، تُهدد صحة المستهلك وتُهدر القانون بكل وقاحة.
أين هي “أونسا” من مطبخ هذا المنتجع الذي يعمل بعمالة غير مؤهلة، بعضها مُستقدَم من “إستغلالية أوزون الشاوية” دون أدنى حقوق أو ضمانات؟ ولكم أن تراجعوا عقود عملهم وما هو دور كل واحد منهم!!! هل سبق لأحد أن طالب العاملين بالكشف الصحي الخاصة بعمال المطبخ؟ وهل يعلم السيد عامل الإقليم ومفتشية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذا المنتجع يُدار دون مسؤول قانوني (gérant)؟ أم أن الجميع يتعامى عن هذه المخالفات الصارخة؟
والأسوأ..الفوضى لا تقتصر على السلامة الصحية، بل تمتد إلى التهرب الضريبي المُمنهج. فالمحاسب هناك وبتعليمات من أشخاص لا دخل لهم يُجبر الموردين على تقديم فواتير غير خاضعة للضريبة (HT)، في عملية تحايل سافرة على القانون علما ان المواد التي سلمت للمنتجع خاضعة للضريبة “TTC” ولنا ما يثبت ذلك. نحن لا نتحدث عن شائعات، بل عن وثائق ستنشر قريبا في “موطني نيوز” تكشف هذا الفساد. فهل ستتحرك المديرية العامة للضرائب، أم أن لجانها ستكتفي بشرب العصير وأكل المكسرات كما جرت العادة مع اللجنة التي سبقتها وامهلتهم شهراً لإدلاء ببعض الرخص؟
المطلوب واضح لجان تفتيش جادة، لا مسرحيات هزلية. والمستهلكون يستحقون إجابات، لماذا “أونسا” صامتة؟ ولماذا تُترك مؤسسة كهذه يديرها أشخاص لا صفة لهم يشجعون الاستغلال والتهرب؟ هذا ليس سؤالًا نقديًا، بل اتهام مباشر للإهمال المتعمد. ولن نتراجع حتى تُحاسب كل الجهات المقصرة..
لأن الفساد حين يُترك بلا رادع، يصبح سياسة، وعندكم سيارة نقل المستخدمين التي تصول وتجول بدون وثائق و لا حتى ورقة السير الخاصة بنقل الجماعي للافراد يفوق عددهم 20!
وما خفي أعظم يتبع…