بنسليمان : سحب التفويض وصفقة الكهرباء فهل انتهت اللعبة في فنادق مراكش؟ أسئلة تبحث عن أجوبة

هل تحولت الصفقات العمومية إلى خصوصية؟!

المصطفى الجوي – موطني نيوز

لا حديث اليوم في أروقة بنسليمان إلا عن القرار المفاجئ لرئيس الجماعة محمد أجديرة بسحب تفويض ملف الكهرباء من والنائب الرابع لرئيس الجماعة الذي ربطنا الإتصال به وأكد لنا أنه لم يتوصل بأي شيء رسمي، وهو الملف الذي كان يتابعه بدقة منذ البداية. هذا التحرك الغامض جاء بالتزامن مع استعداد المجلس الجماعي لإطلاق صفقة جديدة تخص الإنارة العمومية في بعض أحياء المدينة، وسط شائعات عن نية العامل الجديد التركيز على شارع الحسن الثاني فقط.

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة : ما الذي تغير فجأة؟ ولماذا قرر رئيس الجماعة، المعروف بعدم رغبته في منازعة أحد له في مثل هذه الصفقات، انتزاع التفويض من يد نائبه؟ هل لهذا القرار علاقة بما جرى في رحلة مراكش التي يتناقلها البعض؟ أم أن هناك أمورًا أخرى تفضل الإدارة إبقاءها بعيدة عن أعين العموم، تمامًا كما حدث في ملف التلاعب بالشواهد الإدارية؟

لكن المتداول في أوساط المدينة، وفي دهاليز الجماعة، يشير إلى أن الأمر يتجاوز مجرد إجراء روتيني. فحسب معلومات وصلتنا من مصادر خاصة، فإن الشركة التي فازت بصفقة الدراسة الأولية للإنارة العمومية ليست سوى واجهة للشركة الأم التي يُتوقع أن تحصل على الصفقة الرئيسية. وتشير كل الدلائل إلى أن الشركة المعنية تنتمي إلى مدينة أكادير، وأن مفاوضات سرية جرت في أحد فنادق مراكش، حيث تم تقديم وعود مقابل الموافقة المبدئية على الصفقة.

الغريب في الأمر أن قيمة هذه الصفقة تتجاوز نصف مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم يثير التساؤلات حول شفافية الإجراءات. فهل من المعقول أن تُمنح صفقة بهذا الحجم لشركة بات الجميع يعلم أنها من مدينة أكادير؟ ولماذا يتم التمهيد لها بدراسة ميدانية بغلاف مالي قدره 18 مليون سنتيم في اطار طلبات السند، إذا كان الفوز محسومًا مسبقًا؟

ففي خضم هذه التكهنات، يبقى الأمل الوحيد هو أن تكون هذه المعلومات مجرد إشاعات لا أساس لها، وأن تكون الشركة الفائزة بعيدة عن أي شبهات. لكن الواقع يشير إلى أن الأيام القليلة المقبلة، والتي ستأتي بعد انتهاء الدراسة بــ 12 يومًا، ستكون كفيلة بكشف الحقيقة. فإما أن تُكذّب هذه الادعاءات، وإما أن تؤكدها، وفي كلتا الحالتين، فإن الشفافية والمصلحة العامة التي لم نعد نؤمن بها في ظل هذا الولاية وسابقتها يجب أن تكونا فوق كل اعتبار.

وفي انتظار تحركات السلطات الوصية والعمالة، بل وحتى المفتشية العامة للداخلية، يبقى السؤال معلقًا: هل نحن أمام فضيحة جديدة تنتظر الكشف، أم أن الأمر مجرد سوء فهم يمكن تصحيحه قبل فوات الأوان؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.

وإن غذا لناظره قريب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!