المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قلب الجدل الدائر حول اكتشافات تعدينية محتملة في منطقة سيروا الجبلية بين ورزازات وتاليوين، تبرز شركة “كاتاليست ماينز إنك” الكندية كطرف رئيسي بعد إعلانها عن نتائج وصفتها بـ”الاستثنائية”، مشيرة إلى وجود مكامن ضخمة لمعادن الكروم والنيكل والكوبالت، التي تُعدّ عناصر حيوية لمسار التحول الطاقي العالمي. وتقدر القيمة المحتملة لهذه الثروة المعدنية بنحو 60 مليار دولار، وهو ما أثار موجة من التكهنات والتحركات المحلية، بينما ينتظر السكان توضيحات رسمية حول مصير هذه الثروة التي قد تُحدث تحولاً جذرياً في منطقة عانت لسنوات من التهميش.
في المقابل، يلف صمت حكومي غريب المشهد، مما دفع النائب البرلماني عدي الشجري، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى تقديم سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مطالباً بتوضيحات عاجلة حول صحة هذه الاكتشافات والاستراتيجية المزمعة لاستغلالها. وأكد الشجري في تصريحاته الصحفية أن “هذا الملف لا يمكن تركه ليتحول إلى سراب أو مضاربات”، مشدداً على ضرورة شفافية الحكومة في التعامل مع قضية بهذا الحجم الاستراتيجي.
من جهتها، أعلنت “كاتاليست ماينز إنك”، وهي شركة كندية غير معروفة على نطاق واسع في المغرب، عن اكتشاف “تركيزات ملحوظة” من الكروم في رخصتها التعدينية بمنطقة “أماسين”، مع إشارات إلى وجود كميات مهمة من الكوبالت والنيكل، وهي معادن أساسية في صناعة البطاريات والطاقات المتجددة. وأشادت الشركة في بيانها بـ”الإمكانات الهائلة” للموقع، معتبرة أن المغرب قد يصبح لاعباً رئيسياً في سوق المعادن الاستراتيجية إفريقياً وعالمياً.
إلا أن عدم وجود تأكيد رسمي من الحكومة المغربية يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الادعاءات والخطوات التالية. وقد اكتفى مصدر في وزارة الانتقال الطاقي بالإشارة إلى أن الوزارة تتابع الملف وتجري تقييماً “علمياً وتنظيمياً”، دون تقديم تفاصيل إضافية. هذا الغموض يدفع خبراء إلى التحذير من مخاطر التأخير في إيضاح الحقائق، حيث يشير محللون إلى أن اكتشافاً بهذه الأهمية يتطلب إطاراً قانونياً واقتصادياً واضحاً، مع ضرورة خضوع أي استغلال تعديني لشروط المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والجهات الرقابية المحلية.
في ظل غياب الإجابات الرسمية، تبقى الأسئلة معلقة حول مصير هذه الثروة المعدنية، وإمكانية تحولها إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، أم أنها ستظل حبيسة النقاشات والجدل دون تحقيق منفعة ملموسة للسكان أو الاقتصاد الوطني.