المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قلب تراب سيدي يحيى زعير، تتفجر فضيحة بيئية وإدارية صارخة، تُدار بعين مغمضة من السلطات المحلية والإقليمية، التي تتحول إلى شاهد صامت على نهش الجبال وتشويه الطبيعة بلا رقابة ولا حسيب. فوضى المقالع هنا ليست مجرد خروقات عابرة، بل هي نظام فاسد متكامل، تُدار فيه الأرقام بعبثية، وتُهدر فيه الملايين دون أي رادع. السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: من يقف خلف هذه الشبكة التي تتحرك في الظل؟ ولماذا ترفض الجهات المعنية فتح تحقيق شفاف يفضح المستور؟
مقلع “بئر خليفة” وحده ينتج يومياً ما يقارب (16 ألف متر مكعب) من المواد، أي قرابة (120 مليون سنتيم أو أكثر) تُضخ في جيوب صاحب المقلع اللهم زد وبارك، بينما تُغض الطرف عن السجلات والميزانيات المشبوهة التي يُدار بها هذا الملف. والأخطر من ذلك، هو تحول المنطقة إلى ساحة لكسارات متعددة تتجاوز الأربع، وقد تصل إلى سبعة بعد إغلاق مقلع “أكريكام” بقرار قضائي، ليُفتح باب التصريحات الخاطئة من جديد تحت سمع السلطات وبصرها. فهل يعقل أن تُدار هذه العمليات بهذا الحجم دون علم أو تواطؤ؟
وزارة التجهيز، التي يفترض أن تكون حارساً للقانون، تختفي وراء صمت مريب. فما هو موقفها من هذه الفوضى؟ ولماذا لا تتدخل لمراجعة التصاريح الممنوحة كل ربع سنة، والتي تبدو مجرد ورقة تُستخدم لإضفاء الشرعية على استنزاف الثروات؟ أما جماعة سيدي يحيى زعير، فصمتها أشبه بموافقة ضمنية على هذه الجريمة البيئية والإدارية. أين المساءلة؟ أين الشفافية؟
نوجه نداءً عاجلاً إلى معالي وزير الداخلية: لقد حان الوقت لإرسال لجنة رفيعة المستوى من المفتشية العامة لتكشف المستور. فالأرقام لا تكذب، والمشهد على الأرض ينطق بالفساد. كفى تهرباً من المسؤولية ومن الضرائب! كفى تواطؤاً مع نهب المال العام! الشعب يريد جواباً واضحاً: من المستفيد من هذه الفوضى؟ ومن يحميها؟
والسطور القادمة ستكشف المزيد، لأن ما خفي في ملف مقالع سيدي يحيى زعير أعظم بكثير مما يُعلن. فليستعد الجميع، فالحساب آتٍ، والشمس لا تُغطى بغربال.