رئيس التحرير – موطني نيوز
بعدما أقفلت كل الأبواب في وجهه، لجأ السيد (م.ن) فلاح في إقليم بنسليمان وغيره الكثير. إلى أحد الأشخاص المعروفين محليا بإمتهانه لحرفة القروض خارج الضوابط القانونية أو كما يسمى السلف بي “لمتيريس”، بُغية الحصول على قرض مالي، على الرغم من أنه يعلم جيداً أن سعر فائدة هذا المبلغ يفوق بكثير كل معدلات الفائدة لدى المؤسسات البنكية المعتمدة (1500 درهم لكل 10 الاف درهم)؛ لكن عدم توفر هذا الفلاح على ضمانات قانونية تُخوله الاستفادة من المعاملات المالية القانونية لدى الأبناك جعله يسقط فريسة وصيد ثمين في يد شبكة تُتاجر بمعاناة فقراء هذا الاقليم.
والذي جعله وبعد أن عجز على تسديد ما بذمته الى قيام مالك هذه المؤسسة البنكية العشوائية الى وضع شكاية ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وبالتالي إعتقاله وهو يوجد الان بمعقل الدرك الملكي بجماعة مليلة في إنتظار عرضه على أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببنسليمان.
فبحسب المتوفر لدى موطني نيوز من معلومات، من ضحايا هذا النوع من “الكريدي”، فهذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة كالنار في الهشيم بين ساكنة إقليم بنسليمان خصوصا وسط الطبقات الفقيرة يُطلق عليها اسم “السلف بلمتيريس”؛ فهذه الفئة الفقيرة تجد نفسها وبسبب الظروف المعيشية مرغمة إلى اللجوء لعدد من الأشخاص المعروفين محليا وإقليميا بإمتهانهم لهذه الحرفة، إلى طلب قروض مالية بفوائد خارج النظم القانونية وتقبل بشيكات على سبيل الضمان.
وهو ما بات يحول حياتهم الى جحيم، بسبب تأخرهم أو عجزهم عن السداد. والسبب انه مطالب بسداد المبلغ المتفق عليه أسبوعيا إلى حين توفره على مبلغ القرض وإعادته كاملا الى صاحبه (مول لكريدي)، دون إحتساب “تريتات” الأسبوعية.
لكن الخطير في هذه العملية برماها، انه وفي حالة عدم أداء مبلغ الفائدة المحدد في وقته قد تتعرض للترهيب النفسي والابتزاز من طرف (مول لكريدي)، لدرجة السب والقذف أمام الجميع ناهيك عن تلويحهم بسجنك إن أنت لم تسدد الاقساط في وقتها مرة أخرى. وبالفعل فنفس الأشخاص تجدهم دائما هم من يضعون الشكايات بأسمائهم.
وفي أوقات وحتى لا يكتشف أمرهم، نجد (مول لكريدي)، يعمد إلى بيع الشيك الى جهات أخرى، ليجد الضحية نفسه في مواجهة أشخاص لم يسبق له ان إلتقاهم وبضائع لا علاقة بها، كالفلاح الذي يجد نفسه في مواجهة “مول لباتريات”!!!.
وعليه ومن هذا المنبر فإننا ننبه السيد وكيل جلالة الملك ببنسليمان والأجهزة الأمنية أن هناك أناسا معروفين وتعرفونهم بكثرة ترددهم على مصالحكم، باتوا يمتهنون هذا النوع من الاستثمار غير القانوني الذي يضيع على خزينة الدولة أموالاً طائلة، ويؤثر أيضا على الشركات والمؤسسات المالية المهيكلة في البلاد. والذي يتخذون من المقاهي بمدينة بنسليمان وأمام المحكمة مكاتب لهم.
دون أن نتحدث عن العائلات التي شردت وأعتقل معيلها ومنهم الكثير من إضطر الى بيع أثاث منازلهم أو سياراتهم ومنهم كذلك من إنتحر ومن بات يفكر في الانتحار بعدما عجرت عن تسديد أقساط الديون المتراكمة عليه.
وفي الختام فإنن نلتمس من جناب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببنسليمان، أن يتصدى لهذه المافيات ويعطي تعليماته للتحقق من الشيكات ونوع المعاملة والبضائع وغيرها من الاساليب الإجرامية التي بات ينهجها (موالين لكريدي).
كما نطالب المؤسسات البنكية أن تدخل على الخط لأن قانون مؤسسات الائتمان بالمغرب ينطوي على عقوبات جنائية في حق الأشخاص الذين يمنحون قروضا بالفوائد خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، أو قبول شيكات على سبيل الضمان، وكذا الاستمرار في تحصيل ديون غير قانونية.