المصطفى الجوي – موطني نيوز
تواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع إلى المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها كل من القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
خلال الجلسة، تم استجواب سعيد الناصيري حول علاقته بعملية بيع فيلا في مدينة كاليفورنيا تعود ملكيتها لزوجة بعيوي، سامية، وشقة في مدينة وجدة، حيث تبين أن العقارين بيعا بوكالة مزورة بعد اكتشاف طليقته ذلك عام 2013. وقد نفى الناصيري أي علم أو تورط في هذه المعاملة، قائلاً: “لا علاقة لي بالعقد، ولم أكن طرفاً فيه. البيع تم بين عبد النبي بعيوي وقاسم بلمير، ولم أكن حاضراً”.
وعن علاقته بزوجة بعيوي السابقة، أوضح الناصيري أنه تعرف عليها بعد انتهاء خلافاتها الزوجية، عندما سكنت بجواره، مشيراً إلى أن علاقته ببعيوي بدأت عام 2013 عند شرائه سيارة، حيث قدمه له شخص يدعى عبد اللطيف فجري، صاحب كراج سيارات. وأكد الناصيري أنه لم تكن هناك أي علاقة تجارية بينه وبين بعيوي، وأنه فقط رافقه عند شراء بعض الأثاث.
ورداً على أسئلة المحكمة حول علمه بالخلافات العائلية بين بعيوي وزوجته، نفى الناصيري معرفته بتفاصيلها، مشيراً إلى أن “بعض المشاكل ظهرت أثناء ترؤسي للجنة تنظيمية في الحزب، وتمت الإشارة إلى والد سامية في شكاوى نشرت بالصحف”.
في سياق متصل، أكدت سامية في تصريح سابق أن للناصيري دوراً في ملف اعتقال أمها، وهو ما نفاه الناصيري بشدة، مطالباً بمواجهتها وأمها قائلاً: “هذه السيدة لم ترني في حياتها”. كما نفى أي علاقة شخصية أو حميمية بسيدة تدعى دليلة، موضحاً أنها مجرد معرفة عائلية، وأن المكالمات الهاتفية المتكررة بينهما قبل اعتقال والدة سامية كانت لأسباب طبية.
أما بخصوص علاقته بقاسم بلمير، فقد ذكر الناصيري أنه تعرف عليه في عيد الأضحى عام 2013، مؤكداً أنه لم تكن بينهما أي علاقة سوى مكالمة هاتفية عام 2016 بعد نجاح بلمير في الانتخابات. وأضاف أنه تم تكليفه رسمياً بشراء منزل لأحمد الاحمد الذي كان مقبلاً على الزواج من مغربية، دون ذكر الجهة التي كلفته.
وفيما يخص الوكالات المزورة، أصر الناصيري على عدم تورطه فيها، مشدداً على أنه لم يكن داخل المغرب أثناء النزاع بين بعيوي وزوجته. وأشار إلى أن شخصاً يدعى المالي قدم له خليلته على أنها زوجته، وأنه حصل على فيلا عام 2017 بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية بمعرفة بلقاسم، مع وجود عقود تثبت الإصلاحات التي أجريت فيها.
وحول شركة “برادو”، أوضح الناصيري أنها شركته العقارية المدنية التي أسسها عام 2017 ولا تخضع للنظام الضريبي، مشيراً إلى أنه قام بتوطين مقرها في الفيلا المتنازع عليها بموافقة بلقاسم تمهيداً لشرائها. وأكد أنه دفع 650 مليون سنتيم كدفعة أولى، بالإضافة إلى خمسة شيكات بقيمة 200 مليون سنتيم لكل منها، وأن الموثق أمين ج. تقدم لإبرام عقد البيع باسم الشركة، على أن يتم نقل الملكية لاحقاً بعد سداد المبلغ كاملاً.
وتطرق الناصيري إلى علاقة الفنانة لطيفة رأفت بالمالي، موضحاً أنها بدأت خلال أحد المنتديات الدولية للواحات في زاكورة تحت الرعاية الملكية. وقال إن اللقاء الأول بينه وبين المالي ولطيفة جرى في شقة بمنطقة “بولو”، التي تبين لاحقاً أنها مملوكة للبعيوي. وأضاف أن المالي عبر عن رغبته في مرافقة لطيفة إلى المهرجان مدعياً أنها زوجته، وهو ما تم قبوله نظراً لرغبة المنظمين في إضفاء طابع مميز على الحفل.
وأكد الناصيري أن العلاقة بين لطيفة والمالي توطدت بعد دعوته لحضور عيد ميلادها في 25 نونبر، مشيراً إلى أن الإعلامي أسامة ب. تدخل لترتيب لقاء بينهما بعد أن رفضت لطيفة مقابلته في جناح خاص، قائلة: “أنا مشهورة، إذا بغا يشوفني يجي لعندي للفيلا”.
وخلال الجلسة، واجه القاضي الناصيري بتصريحات شوقي الذي ادعى مشاركته في امتلاك أرض عارية بالرباط وإنشاء شركة “أكاب”، مؤكداً أن الناصيري استقال ولم يكن مسيراً. فرد الناصيري بأنه المسير الوحيد للحساب، مستنداً إلى الوكالة البنكية التي كان يتعامل بها، وقال: “هناك شيء يدبر لي في الخفاء، والفاصل بيننا هو وثيقة الانتداب”.
وأكد الناصيري للمحكمة أن علاقته ببلمير كانت تجارية بحتة، قائلاً: “لقد أعطيته مبلغاً مالياً وخمسة شيكات، وليس خمس كلمات، وقد سلمني وثيقة استلام. ولم يتم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد سداد المبلغ كاملاً”. كما أشار إلى أن شركة “أكاب 1 و2” لم يكن يوقع فيها أي شخص على وثائق رسمية، مما يضعف مزاعم وجود مسيرين آخرين.
واختتم الناصيري مداخلته بتأكيد أنه كان يتسلم شيكات مقابل كل دفعة مالية، مقدماً وثائق تدعم أقواله، ومصراً على طعنه في صحة بعض الوثائق المقدمة ضده واتهامه بالتزوير.