المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خضمّ الجدل الدائر حول الوضعية الإدارية والمالية للأعوان العرضيين بجماعة شراط التابعة لنفوذ دائرة بوزنيقة في إقليم بنسليمان، تطفو على السطح تساؤلاتٌ جوهرية عن مدى توافق الإجراءات المتبعة مع مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية المالية. الإيضاحات الرسمية الصادرة عن الجماعة ردا عن مراسلة عمالة إقليم بنسيمان، رغم سعيها لتبرير الآليات الحالية، تكشف عن واقعٍ مليء بالتناقضات والتعقيدات التي تُهمّش حقوق العمال وتُعقّد مسار المساءلة.
حيث تبدأ القصة بعقود هشّة تُدعى “رسائل التزام”، تُحدّد مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مع فاصل زمني، لكنها تترك العمال في حالة عدم استقرار دائم، خاضعين لإرادة الجماعة دون ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي. والأكثر إيلاماً هو إقصاؤهم من الأنظمة الأساسية كـ “GIPE” الخاصة بأجور موظفي الدولة، وحرمانهم من الحماية الاجتماعية عبر “CNSS” و”AMO”، مما يحوّلهم إلى فئة مُهمّشة خارج نطاق الحقوق المُكفولة دستورياً.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فآلية صرف الأجور بحسب جواب الرئيس الذي أرسله تحت عدد 191/2025 للسيد العامل عن طريق السلم الإداري عبر ما يُسمى “شساعة المصاريف” – أي تسليم الأموال نقداً – تطرح علامات استفهام كبيرة حول الشفافية. فبينما تُبرّر الجماعة هذا الأسلوب بكونه “مرنًا” ويتلافى تعقيدات التحويل البنكي، إلا أنه يفتح الباب أمام مخاطر التلاعب والفساد، خاصة مع ضعف الرقابة المباشرة على هذه الصناديق. كيف يمكن تتبع مصير الأموال عند صرفها نقداً لعشرات العمال الذي نجهل من هم وما هو دورهم؟ الإجابة غائبة في الوثائق الرسمية، مما يعزّز الشكوك حول سلامة الإجراءات.
ومن ناحية أخرى، تُحوّل الإجراءات الإدارية المُعقّدة – مثل تقديم وثائق متعددة ومصادقة الجهات المحلية – العملية إلى كابوسٍ للعمال، الذين يُجبَرون على توقيع إيصالات استلام الأجور أمام سلطات مختصة، وكأنهم أطرافٌ ثانوية في معادلةٍ يفترض أن تكون حقوقهم في صلبها. هذا التعقيد لا يُترجم إلى ضمانات لهم، بل يُضفي طابعاً شكلياً على عمليةٍ ينبغي أن تكون بسيطة وخاضعة للمساءلة.
ولا يخفى التناقض الصارخ بين هذه الممارسات والسياسات الوطنية التي تُلزم بالتحويل البنكي لضمان الشفافية، وتُؤكّد على إدراج جميع العمال – بمن فيهم العرضيين – في أنظمة التأمين الاجتماعي. فالقوانين المغربية واضحة: الحقوق ليست حكراً على الموظفين الدائمين. إلا أن جماعة شراط تبدو وكأنها تعيش في فقاعةٍ إدارية، تُبرّر انتهاكاتها بحججٍ واهية مثل “المرونة” و”الطارئية”، متناسيةً أن المرونة لا تعني إهدار الحقوق، والطارئية لا تُبرّر الاستمرار في سياساتٍ عفا عليها الزمن.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن : هل تُخفي هذه الرسالة رغبةً حقيقية في معالجة الإشكالات، أم أنها مجرد محاولة لترقيع الوضع القائم والرد على السيد العامل من اجل الرد لا غير؟ إن الإصلاح الحقيقي يا معالي رئيس الجماعة أو من يملي عليك ردودك، يبدأ بالاعتراف بفشل الآليات الحالية، والسعي نحو إدماج الأعوان العرضيين في الأنظمة الرسمية، وضمان تحويل أجورهم عبر قنواتٍ قابلة للتتبع، وإلغاء العقود الهشة التي تحوّلهم إلى أدواتٍ مؤقتة في يد الإدارة. فالحقوق لا تُمنح بلغة التبريرات، بل بإرادةٍ سياسية تُترجم إلى أفعال.
ولا أعتقد ان هناك مسؤول عاقل بعمالة إقليم بنسليمان سيقتنعون بالرسالة الجوابية التي تم بها ذر الرماد في العيون، ثم اين هي لائحة هؤلاء العمال؟ ولماذا كل هذا التكتم على نشر أسماء العمال العرضيين؟ وهل فعلا العدد يقترب من 40 عاملا وماهو دورهم؟
أسألة نتمنى أن يطالب بها السيد العامل للمزيد من الشفافية و الوضوح.