المصطفى الجوي – موطني نيوز
بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي ترأسها القاضي علي الطرشي، أُسدل الستار أخيراً على ملف بارون المخدرات “محمد الصادق” بجهة بني ملال خنيفرة، في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء. هذا الملف، الذي طال أمد التحقيق فيه، كشف عن شبكة معقدة تضم 37 دركياً إلى جانب مجموعة من المخبرين والوسطاء، جميعهم ظلوا قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لأكثر من سنة ونصف، في انتظار الحكم النهائي. وبعد مداولات طويلة، أصدرت المحكمة حكمها الذي قضت بإدانة جميع المتهمين بعقوبات السجن النافذ، لتضع بذلك حداً لهذا الفصل القضائي المثير للجدل.
لكن القضية لم تخلُ من استثناء لافت، حيث برز اسم السيد عبد الرحيم إيدار، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بـ”تاگزيرت” في بني ملال، كحالة خاصة. فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حقه “بما قضى”، وهو حكم يُعتبر في الأوساط القانونية بمثابة براءة ضمنية مما نُسب إليه من تهم في هذا الملف. في المقابل، لم ينجُ تاجر المخدرات “محمد الصادق” من العقاب، إذ حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، في تأكيد على جدية القضاء في مواجهة تجارة المخدرات وملاحقة المتورطين فيها.
لم يكن الحكم الصادر في حق السيد عبد الرحيم إيدار مفاجئاً لمن يعرفونه عن قرب، فهذا المسؤول الأمني، المعروف بعمله الجيد في إدارة المركز الترابي، لطالما حظي بسمعة طيبة وسط زملائه ومعارفه. دماثة أخلاقه وتفانيه في أداء واجبه، فضلاً عن حرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين تحت ظل قيادة صاحب الجلالة، الشيء الذي جعل الكثيرين يؤمنون ببراءته منذ البداية. فهو، كما يصفه من عايشوه، بعيد كل البعد عن الشبهات التي حامت حول هذا الملف، مما جعل حكم المحكمة بمثابة تكريس لصورته النظيفة التي حافظ عليها طوال مسيرته المهنية.
فهنيئا للسيد عبد الرحيم إيدار بهذا الحكم الذي اعاد له الاعتبار ورفع رأس عائلته الصغيرة و الكبيرة عاليا ونرجو من الله ان تعيد له ادارته اعتباره بين زملائه ليعود إلى عمله .