المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل التحولات التي تعيشها الجماعات المحلية بالمغرب، والتي يفترض أن ترتكز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، تطفو على السطح قضية مستحقات العمال العرضيين بجماعة شراط التابعة لدائرة بوزنيقة في إقليم بنسليمان، لتثير تساؤلات مشروعة حول طريقة إدارة هذا الملف. يبلغ عدد هؤلاء العمال حوالي 40 عاملاً، يعملون خارج الضوابط القانونية، وفق ما توفر من معطيات أولية، فيما تتردد أقاويل لم نتمكن بعد من التحقق من صحتها، تشير إلى وجود ما يسمى بـ”عمال الأشباح” ضمن هذه القائمة. بعيداً عن أي اتهامات مسبقة أو تحامل على أي طرف، فإننا في “موطني نيوز” نلتزم بمهمتنا في البحث عن الحقيقة، ونناشد من هذا المنبر الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وشامل للوقوف على حقيقة ما يجري، وكشف أي اختلالات قد تكون شابت هذه العملية.
تبدأ القصة منذ اللحظة التي أعلنت فيها الجماعة عن حاجتها لتشغيل عمال عرضيين، وهي خطوة كان يفترض أن تكون نموذجاً للشفافية والمصداقية في تدبير الشأن العام. لكن، هل تم فعلاً احترام هذه المبادئ وتم الاعلان عن توظيف عمال عرضيين؟ هل شكلت لجنة انتقاء لضبط المناصب المطلوبة وفق معايير واضحة ومحددة؟ وما هي الشروط التي تم اعتمادها لاختيار هؤلاء العمال؟ هذه أسئلة مشروعة تفرض نفسها، خصوصاً أن مبدأ الأجر مقابل العمل يظل أساسياً لتجنب أي شبهة “ريع” قد تعلق بهذا الملف. فمن غير المنطقي أن نتصور توظيف 40 عاملاً في جماعة لا تتجاوز مساحتها، كما يقال مجازاً، “فياج ديال الرملة”، بينما نجد جماعة بنسليمان، عاصمة الإقليم والأكثر كثافة سكانية، لا يتعدى عدد عمالها العرضيين 15 عاملاً فقط. هذا التباين الصارخ يفتح الباب أمام التساؤل حول مدى تكافؤ الفرص وحسن تقدير الحاجيات الفعلية لكل جماعة.
ولعل ما يزيد من تعقيد المشهد هو تلك الممارسات التي تشير إلى وجود وكالة للمصاريف وقّع عليها رئيس الجماعة، تتيح للخازن الإقليمي تسليم مبالغ مالية نقداً للجماعة، في خرق واضح لتوجهات الدولة نحو رقمنة القطاعات العمومية وتشجيع المواطنين على التعامل بالبطاقات البنكية وغيرها من الوسائل الحديثة. هذا الواقع يتناقض مع ما يتم الترويج له من شعارات الحكامة الجيدة وترشيد الموارد، مما يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى فتح تحقيق نزيه وشفاف يكشف ملابسات هذا الملف. فإذا كانت الغاية هي خدمة الصالح العام، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان وضوح الرؤية وعدالة التدبير.
إننا، من موقعنا كمنبر إعلامي، نجدد الدعوة إلى الجهات المختصة للتحرك بجدية، ليس فقط لمعالجة هذه القضية المحددة، بل لإرساء سابقة تضمن أن تكون مثل هذه العمليات في المستقبل نموذجاً للنزاهة والمسؤولية. فالشأن العام ليس ملكاً لأحد، بل أمانة يتعين أن تدار بما يخدم المواطن ويعزز ثقته في مؤسساته. وليس داخل جماعة شراط فحسب بل بكل الجماعات في الاقليم.
كما نتمنى أن يقوم السيد جلال الكبير رئيس جماعة شراط بالكشف عن لائحة العمال العرضيين ونحن مستعدون لنشرها لتنوير الرأي العام.