المصطفى الجوي – موطني نيوز
في منطقة هادئة تابعة لإحدى القطع الأرضية الفلاحية المحادية للطريق الوطنية رقم 1 باتجاه العاصمة الرباط، داخل تراب جماعة الشراط، تتحول مساحات زراعية إلى ورشٍ لإنشاء مبانٍ تُوصف بـ«العشوائية»، تتحدى الشروط القانونية المُنظمة لقانون التعمير. ما يلفت الانتباه هنا ليس فقط السرعة التي تنبت بها هذه المنشآت، بل الصمت المريب الذي يرافق هذه الظاهرة، مما يمنحه غطاءً لتنفيذ مشروع خارج الإطار الرسمي. تقارير محلية تشير إلى أن هذه المباني، التي تفتقر إلى تراخيص التقسيم أو التجزئة العقارية، تحوّلت لاحقًا إلى غرف ومساكن مُعدة للكراء اليومي، مع توصيلها بالكهرباء في ظروفٍ تثير التساؤلات حول مدى تواطؤ أطرافٍ رسمية أو خاصة لتسهيل الأمر.
اللافت في المشهد هو الصمت الغامض للجهات المعنية، رغم الانتشار المتسارع لهذه الظاهرة، والتي لا تقتصر على مخالفة قوانين التعمير فحسب، بل تُنذر بمخاطر أمنية محتملة. ففي ظل تحذيرات الدولة من استغلال الخلايا الإرهابية للمساحات السكنية غير المرخصة والبعيدة عن أعين الأمن، خصوصًا بعد أحداثٍ أمنية عرفتها مدن مغربية مؤخرًا، يبدو أن هذه المباني العشوائية قد تشكل بيئة خصبة لأنشطة يصعب رصدها. يتساءل مراقبون : كيف يمكن لمثل هذه المنشآت أن تنشأ وتُزوَّد بالخدمات الأساسية دون علم السلطات المحلية؟ وهل تحوّل بعضها إلى ما يشبه «المنتجعات السياحية» غير القانونية، دون أدنى رقابة من وزارة السياحة أو الجهات الأخرى المختصة؟.
التساؤلات تتعمق مع تكهنات حول استفادة أطراف محلية من استمرار هذه الظاهرة، سواء عبر عائدات الكراء أو غيرها من الآليات غير المعلنة. مصادر مطلعة تُشير إلى أن الأمر تجاوز مرحلة الصمت ليصبح صرخة تستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات الإقليمية والمركزية، لفتح تحقيقٍ شفاف في الملفات المتعلقة بالبناء غير القانوني، والكشف عن الهياكل الخفية التي تدعمه. فخلف الأبواب المغلقة لتلك الغرف، قد تُخفي الجدران تفاصيلَ تحتاج إلى تدخلٍ أمني استباقي، خاصة مع تنامي المخاوف من تحول هذه المساحات إلى نقاط عمياء تُهدد الاستقرار.
ففي الوقت الحالي، يبقى المشهد معلقًا بين سطور الروايات المتضاربة وغياب البيانات الرسمية. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لتفكيك هذه الشبكة العشوائية، أم ستستمر «الفطرات الإسمنتية» في الانتشار كإشارةٍ على اختراقٍ ممنهج للقانون؟ الجواب قد يكشفه الوقت، لكن الثابت أن الوضع الحالي يُعيد طرح إشكالية التنسيق بين الحكامة الترابية والأمنية، في ظلّ معادلةٍ معقدة تختلط فيها المصالح بالمسؤوليات.