بوشتى المريني – موطني نيوز
حصل “موطني نيوز” على حقائق ومعلومات ووثائق تخص قضية شبهة الفساد في موقف السيارات الذي أسقط رئيس جماعة بوعادل ومن معه ابتدائياً، بين السجن النافذ والغرامات المالية، كلٌّ حسب جريمته. وتفصيلاً لهذه الواقعة التي حُكِم فيها على رئيس مجلس جماعة بوعادل بإقليم تاونات بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، فإن الحدث يدخل ضمن الحملة الشرسة التي تشنها الدولة عبر أجهزتها المختصة للقضاء على الفساد والمفسدين في المملكة.
وحسب معلومات حصرية، أكدت أن المحكمة اقتنعت بأن إنكار المشتبه به مجرد محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، حيث اعترف أحد المتهمين خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة باستغلال موقف السيارات التابع للجماعة لأيام عدة قبل موافقة الجهة الوصية على الصفقة، وذلك بناءً على إذن من رئيس الجماعة المذكور. كما أكد متهم آخر في مراحل التحقيق أن الرئيس تسلَّم منه شخصياً مبالغ مالية (1750 درهماً مقابل الأسبوع الأول، و14000 درهماً مقابل كراء 8 أسابيع) مقابل السماح له باستغلال الموقع دون تسليم أي إيصالات. واستمر هذا المتهم في الاستغلال لصالحه عبر مستخدمين يقتسمان المبالغ المتحصَّل عليها يومياً بمنتجع بوعادل.
من جهة أخرى، أقرَّ متهم ثانٍ في محاضر الشرطة القضائية بإبلاغ أحد المقاولين له عن اتفاق سري مع الرئيس لاستغلال الموقع قبل موافقة السلطة الإقليمية. كما أكد موظفو الجماعة تورط الرئيس في الاحتفاظ بعاملين استمرا في استخلاص مبالغ مالية من المرتفقين بإذنه، حيث كانا يعملان لصالح مقاول رفضت العمالة صفقته لكراء الموقع.
وكشف بحث أجرته الشرطة القضائية أن رئيس الجماعة قام بمراسلة مقاولتين لهما مدير واحد، وقَّع عقد الصفقة باسم شركة تابعة له رغم اختيار شركة أخرى نابعة عنها. وأوضح وكيل مداخيل الجماعة أن قيمة تذكرة الوقوف حددتها الجماعة بدرهم واحد، بينما أشار محضر الضابطة القضائية إلى استخلاص 5 دراهم للتذكرة، مما يؤكد وجود اتفاق مسبق للاستيلاء على الفارق.
كما ثبت للمحكمة تأخير متعمد في إعلان طلبات العروض لكراء الموقع حتى شهر غشت، رغم نشاط المنتجع من يونيو إلى غشت، مما سمح للجماعة باستغلاله مباشرة. وأكد الموظف المختص أن الرئيس مسؤول عن هذا التأخير.
تبقى هذه الوقائع مجرد نقطة في بحر من اختلاسات كانت ستدعم ميزانية الجماعة وتنمية المنطقة، لولا تعنت المسؤولين وقتلهم لأمل السكان. ويبقى الانتظار مرهوناً بمرحلة الاستئناف، التي جُدِّد تأخير ملفها (رقم 2025/2602/5787) إلى تاريخ 11/02/2025.
