المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور خطير يعكس حالة التسيب والفوضى التي يعيشها قطاع النقل في جماعة مليلة، برز إلى السطح مؤخراً نموذج صارخ للتحدي السافر لسلطة القانون. فبعد أن شرع الدرك الملكي في حملة منظمة لضبط المخالفات وفرض النظام، قوبلت هذه الجهود المشروعة بتهديدات غير مسبوقة من قِبل بعض أرباب سيارات الأجرة.
وفي مشهد يذكرنا بالمثل المغربي الشهير “عطيوني بيضة ولا نمشي عند ولاد أحمد يقتلوني”، يحاول بعض السائقين المخالفين ممارسة الابتزاز المكشوف عبر التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية وإجراءات تصعيدية خطيرة، بما فيها التهديد بمنع دخول شاحنات نقل قنينات غاز البوتان إلى المنطقة.
ولعل أخطر ما كشفت عنه هذه الأزمة هو إقرار بعض السائقين – ولو ضمنياً – بوجود بعض “الخطافة” يستخدمون غاز البوتان كبديل للوقود في المركبات، وهي ممارسة تشكل خطراً داهماً على سلامة الركاب والمواطنين. هذا الاعتراف الضمني يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من السلطات المختصة لإجراء فحوصات تقنية شاملة لجميع المركبات العاملة في المنطقة.
ويطرح هذا الوضع المتأزم تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة السلطات المحلية على فرض هيبة القانون في منطقة باتت فيها الإجراءات القانونية البسيطة تُقابل بالتهديد والوعيد. كما يضع السيد عامل إقليم بنسليمان ووزارة الداخلية أمام مسؤولية تاريخية للتدخل العاجل ووضع حد لهذه التجاوزات التي تهدد السلم الاجتماعي وسلامة المواطنين.
إن الحل الأمثل لهذه المعضلة لا يكمن في الرضوخ لابتزاز المخالفين، بل في تكثيف الجهود الأمنية والرقابية، وتفعيل آليات المحاسبة القانونية، مع ضرورة إشراك جميع الفاعلين في حوار جاد يضمن تنظيم القطاع وفق معايير السلامة والجودة المطلوبة. اما التنظيم النقابي فجاء لتنظيم القطاع وحمايته من المتطفلين، ولا توجد قوة فوق الارض تستطيع ان تفرض كلمتها على المخزن. كما نطالب الجهات المعنية بتطبيق القانون في ما يخص تسوية وضعية المأدونيات التي تتحرك في الاقليم وخاصة ب
وفي انتظار تحرك الجهات المسؤولة، يبقى المواطن البسيط رهينة لهذا الوضع المتردي، آملاً في تدخل حازم يضع حداً لهذه الممارسات التي تضرب في الصميم مبدأ سيادة القانون وتهدد السلامة العامة. واي تهاون او تخاذل في تطبيق القانون والضرب على ايدي لمخالفين يضع الجهة المعنية في خانة التواطؤ.
وللموضوع بقية.