المصطفى الجوي – موطني نيوز
تنظم النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت يوم الخميس 26 دجنبر 2024 مائدة مستديرة علمية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون 43-22 ورهانات تنفيذ السياسة الجنائية العقابية”.
يأتي هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود المتواصلة للمملكة المغربية لتطوير منظومتها القضائية وتحديث آليات العدالة الجنائية، حيث سيناقش خبراء وقضاة ومحامون سبل تفعيل العقوبات البديلة كبديل إنساني وإصلاحي عن عقوبة السجن التقليدية.
وتتوزع أشغال المائدة المستديرة على ستة محاور رئيسية، بعد إفتتاح كل من رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك لأشغالها. حيث يتناول المحور الأول الذي سيلقيه نائب وكيل الملك الأستاذ يونس الشلوشي حول واقع وآفاق العقوبات البديلة، فيما يركز المحور الثاني الذي تكفل به القاضى الأستاذ سعد أكري على قراءة تحليلية للمستجدات التشريعية في ضوء القانون 43-22. أما المحور الثالث والذي كان من إختصاص القاضي الأستاذ إدريس شلخ فيناقش دور قاضي تطبيق العقوبة في تفعيل العقوبات البديلة والتحديات المرتبطة بذلك.
ويخصص المحور الرابع لمناقشة دور النيابة العامة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة ومتطلبات نجاحها والذي سيلقيه على مسامع المشاركين والحضور نائب وكيل الملك الأستاذ وسيم الرحماني، بينما يتناول المحور الخامس الذي سيحاضر فيه النائب الأول لوكيل الملك الأستاذ إدريس أزلال العلاقة بين الإدارة المكلفة بالسجون والجهات القضائية في تتبع تنفيذ هذه العقوبات. ويختتم المحامي الأستاذ محمد بابي اللقاء بمحور سادس يناقش التوازن بين تأهيل المتهم وحماية الضحية في نظام العقوبات البديلة.
ويشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، من بينهم رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت ووكيل الملك، إلى جانب قضاة متخصصين ومحامين من هيئة الرباط، مما يضمن نقاشاً علمياً عميقاً يسهم في تطوير المنظومة القضائية المغربية.
ومن المتوقع أن تخرج هذه المائدة المستديرة بتوصيات عملية تسهم في تحسين تطبيق العقوبات البديلة وتعزيز فعاليتها في تحقيق العدالة الإصلاحية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في السياسة الجنائية.
ويذكر أن اللقاء سينعقد في مقر المحكمة الابتدائية بتيفلت على الساعة الثالثة والنصف زوالاً، وسيشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال العدالة الجنائية وتطوير آلياتها.