المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشف مصدر مطلع لـ«موطني نيوز» أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة قد أنهى التحقيق في المرحلة الأولى من القضية المعروضة عليه لأكثر من سنة، بعد الاستماع إلى جميع الأطراف الذي تم تضمين أسمائهم بالشكاية المباشرة رقم 93 ش م 2023. وقد أحال الملف برمته إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متضمنًا محاضر الاستماع للأطراف ومحضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتدبها قاضي التحقيق لإجراء التحريات.
وتعد هذه القضية من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا في تاريخ المغرب، حيث يتوقع أن يخضع الوكيل العام للملك محاضر القضية لتمحيص دقيق. ويكمن جوهر القضية في اتهام نائب الوكيل العام للملك بتحريف إرادة السجين محمد كفيل أنداك في ملف سابق رقم 865 رم 18.
ولتنوير الرأي العام الوطني تفاصيل القضية تعود إلى صيف 2018، حيث كان المستثمر محمد كفيل معتقلًا في السجن المحلي عكاشة إثر نزاع قضائي مع أحد البنوك. تقدم على إثره محمد كفيل بطلب إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يلتمس فيه الإذن لعدلين بالدخول إليه لتحرير عقد صلح مع البنك.
لكن المثير للاهتمام أن العدلين دخلا السجن وحررا وكالة عدلية لزوجة المستثمر محمد كفيل دون علمه، وفي ظروف مثيرة للشبهة. فقد تم استدراج الزوجة إلى مكتب محامي البنك وإجبارها على التوقيع على بروتوكول اتفاق دون إتاحة الفرصة لها لقراءته أو فهم تفاصيله.
وتشير مصادر موطني نيوز إلى تورط نائب الوكيل العام للملك وبعض عناصر إدارة السجن في هذه القضية، حيث دخل العدلان السجن بموجب رخصة زيارة غير محددة المهمة، ودون وجود إذن قضائي واضح يضبط مهمتهما.
وتجدر الإشارة إلى أن المستثمر محمد كفيل كان قد تقدم سابقًا بشكوى لدى رئاسة النيابة العامة ضد نائب الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، متهمًا إياه بمحاولة الاستيلاء على أمواله. كما سبق للمواطن أن أدى مبلغ 32 مليون درهم للبنك، وصدر حكم بتعويضات مدنية بقيمة 28 مليون درهم.
المتوقع الآن أن يتخذ الوكيل العام للملك قرارًا حاسمًا يبني على القانون، ويتصدى لمحاولات الإفلات من العقاب، مهما كانت مناصب المتورطين.
خاصة وان الملف يعرف حمولة جد ثقيلة، وفيه مجموعة من الاشخاص ساهموا في تكوين عصابة قاموا بسلبه كل ما يملك، وذلك مباشرة بعد مغادرة المستثمر محمد كفيل لأسوار السجن، ليعلم ان العدلين الذي دخلا عنده بإذن من نائب الوكيل العام للملك قد حررا وكالة عدلية منه لزوجته، دون علمه. وان كل المعلومات الشخصية بما فيها الامضاء سلمتها المؤسسة البنكية التي هي طرف في النزاع للعدلين للاشتغال عليها، بحكم انها زبونة لدى البنك وبالتالي كل معلوماتها الشخصية في نظام المعلومات للبنك.
ويصرح السيد محمد كفيل لموطني نيوز ان هذه العصابة استدرجت زوجته بعد اشتراطهم عليها بان لا تحضر رفقة اي محام، حيت تحايلوا على الزوجة داخل مكتب محام البنك للتوقيع على بروتوكول اتفاق دون ان تطلع عليه بسبب حالتها النفسية المنهار بسبب اعتقال زوجها. ولم ينتهي الامر عند هذا الحد يقول السيد محمد كفيل، فزوجته صرحت للمحققين في الفرقة الوطنية ان هذه المجموعة قامت بنقلها بواسطة سيارة رباعية الدفع في اتجاه بمقاطعة سيدي بليوط للتوقيع على وثيقة لم تراها ولم يسمح لها بقراءتها.
وبالفعل فقد وقعت لكن بإسمها الشخصي وليس بإعتبارها وكيلة عن محمد كفيل زوجها. وهو ما دفع موظفو البنك الى التحايل على الزوجة وسلبها اربعة سندات صندوق لحاملها بقيمة 117 مليون درهم (17 مليار سنتيم) بعدما أوهموها بأن سندات صندوق مزورة وكل هذى تم تضمينه في بروتوكول الاتفاق، الشيء الذي الزم بموجبه البنك المستثمر محمد كفيل بأداء مبلغ 32 مليون درهم للبنك.
ولم تتوقف الامور عند هذا الحد فقد قام محمد كفيل برفع شكاية مباشرة وهذه المرة ضد العدلين محرري الوكالة العدلية امام قاضي التحقيق تحت عدد 236/2022، وهي الشكاية التي ستكون سببا في جر نائب الوكيل العام للملك الى القضاء، لكن التحقيق توقف فجأة وبدون اي عذر مقيول وبهذه المناسبة وتنويرا للرأي العام الوطني والى كل من يهمه الامر، ما زالت الشكاية 236/2022 لم يتخذ بشأنها اي قرار رغم مرور 24 شهرا.
يتبع…