المصطفى الجوي – موطني نيوز
أثار الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي حميد المهداوي جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً في المغرب وحتى خارجه، وذلك بعد إصدار المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.
وفي تصريح خاص لموطني نيوز، عبّر محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عن مخاوف جدية بشأن تداعيات هذا الحكم على المشهد الحقوقي والإعلامي في المملكة. وأوضح المديمي أن القرار يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن مبادئ الدستور المغربي.
وأشار الخبير الحقوقي إلى إشكالية قانونية جوهرية تتمثل في تطبيق القانون الجنائي عوضاً عن قانون الصحافة والنشر، مؤكداً أن هذا النهج يخالف المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية والتوجيهات الملكية التي تعتبر المجتمع المدني والصحافة سلطة مكملة ومتوازنة مع باقي السلطات.
وحذر المديمي من التأثيرات المحتملة لهذا الحكم على المسار الحقوقي للمملكة، خاصة في ظل التحديات الاستراتيجية التي تواجهها البلاد، بما فيها ملف الصحراء المغربية والاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وأعرب عن أمله في أن تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم بما يتماشى مع القوانين المختصة والمعايير الدولية لحرية الصحافة.
يذكر أن هذا الحكم قد أثار موجة من الاستنكار الشعبي والحقوقي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحريات الصحفية والإعلامية في المغرب. في ظل حكومة تريد تكميم الأفواه بأي شكل ولو على حساب الدستور و مكانة الملك لدى الشعب المغرب، فهل سيدخل القصر على خط هذه الفوضى الحكومية التي تريد بذلك زعزعت الاستقرار في البلاد بإنتقاماتها التي طالت كل شيء؟