المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشفت مصادر مطلعة لموطني نيوز عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد الإداري التي تشهدها مدينة بوزنيقة، حيث يتابع القضاء المغربي في قضية ما تسمى “لابيرا” ملف عدد 1754/2623/2024 عدداً من المسؤولين السابقين في تهم تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية خاصة بإقامة “لابيرا”. وتأتي هذه المتابعة القضائية في إطار التحقيقات الجارية مع كل من (ب.ح) المتهم بتزوير توقيع امحمد كريمين.
وتتشعب خيوط القضية لتشمل (إ.س)، الذي كان يشغل منصب النائب السادس لكريمين خلال ولاية 2009، حيث كان مفوضاً في قطاع التعمير آنذاك، قبل أن ينتقل للعمل في السلك التعليمي كمدير لثانوية في بوزنيقة. كما يشمل التحقيق موظفين آخرين هما (ع.ه) و(ع.ح)، في قضية يبدو أنها تكشف عن اختلالات عميقة في تدبير الشأن المحلي.
وقد انفجرت القضية على خلفية شكاية تقدم بها النائب الثاني انداك (م.ز)، الذي سبق له أن ترأس لجنة التعمير في ولاية سابقة كذلك، مما أضفى على شكايته أهمية خاصة نظراً لخبرته الواسعة في هذا القطاع الحساس. وتكتسي هذه القضية أهمية استثنائية كونها تمس قطاعاً حيوياً يتعلق بالتخطيط الحضري وتدبير المجال العمراني، وتثير تساؤلات عميقة حول نزاهة المساطر الإدارية المتبعة في منح التراخيص العمرانية.
وتعكف السلطات القضائية حالياً على دراسة كافة الوثائق المرتبطة بالملف، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بعد التأخير إلى حين إحضار المتهم محمد كرمين من السجن للمثول امام الهيئة بتاريخ 12/11/2024، في محاولة لتتبع مسار القرارات الإدارية المتعلقة بإقامة “لابيرا” وكشف ملابسات عملية التزوير المزعومة. ويترقب المتتبعون للشأن المحلي نتائج التحقيقات في هذه القضية التي قد تكشف عن اختلالات أخرى في تدبير الشأن العام المحلي.
ويبقى الملف مفتوحاً أمام القضاء في انتظار استكمال التحقيقات وجمع كافة الأدلة والقرائن التي من شأنها إماطة اللثام عن حقيقة ما جرى في هذه القضية التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة وأنها تمس مصداقية المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين في تدبير الشأن العام.
نتمنى و نلتمس من اللجنة القضائية المحترمة التي ستقوم بزيارة بحث بجماعة بوزنيقة أن تبحث كذلك في منح رخص استغلال الملك العمومي و خاصة لشركات بيع مواد البناء و بالخصوص الشركة المتواجدة بحي البساتين 2 و التي حولت هذا الحي السكني إلى حي صناعي حيث منحت لها رخصة استغلال الملك العمومي (أكثر من 60 مترا مربعا) رغم أنها قامت بإحداث ثقوب بجميع الدعامات الأساسية الأمامية للعمارة بواسطة آلة الهيلتي لبناء سقيفة حديدية في أبريل 2021 ، وبالرغم من شكايات سكان العمارة منحت لها رخصة استغلال الملك العمومي بعد 14 شهرا لإعطاء الشرعية في بناء السقيفة الحديدية المذكورة. هذا زيادة على احتلال الملك المشترك لسكان العمارة و فتح باب ثاني بجوار الباب الرئيسي للعمارة للصعود إلى السدة (لاميزانين) التي زيد في مساحتها و تحويلها إلى شقة سكنية عشوائية. كل هذا ورغم عشرات الشكايات للمسؤولين منتخبين و معينين ومخالفة تصميم العمارة لم يطبق القانون على هذه الشركة التي تتمتع على ما يبدو بحصانة خاصة.