المصطفى الجوي – موطني نيوز
فوضى النقل المدرسي في إقليم بنسليمان، وعندما نتحدث عن النقل المدرسي فإننا نتحدث مباشرة عن المال العام و طرق تدبيره.
وبالرجوع مرة اخرى الى جماعة شراط في اقليم بنسليمان وارتباطها بالنقل المدرسي الذي تدعمه الجماعة من المال العام يحق لنا كإعلام ان نتساءل عن الطريقة التي يتم فيها عقد الجموع العامة من قبل الجمعية المسيرة أو غيرها اذا تعددت الجمعيات.
لكن وكمثال على ذلك فجماعة شراط قامت بالموافقة على شراكة مع جمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية للنقل المدرسي هذه الجمعية التي اوكل اليها تسير هذا المرفق الهام.
وفي اطار عملنا الاعلامي كان لابد من تتبع سير عمل هذه الجمعية في اطار الشفافية و المصادقية. توصل موطني نيوز بمحضر الجمع العام والذي سمية بي “ألاستئنافي” والذي إنعقد بتاريخ 11 شتنبر 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا بالمجمع الرياضي والثقافي “أحمد الزيدي” بجماعة شراط.
ما اثار انتباهنا في الحقيقة هي الطريقة الركيكة التي صيغ بها المحضر بالاضافة إلى غياب مجموعة من المؤشرات، من بينها عدم ذكر أي حضور للسلطة المحلية والتي جرت العادة ان قائد المنطقة يقوم بتكليف احد اعوانه لحضور الجمع وتحرير مذكرة إخبارية في الموضوع وهو مالم يشر اليه محضر الجمع بمعنى ان السلطة تم تغييبها أو ربما لم تعطي للموضوع أهمية رغم ان له علاقة بتسيير وصرف المال العام.
وليس هذا فحسب فالمحضر لا يشير الا انتخاب الرئيس الجديد بطريقة ديمقراطية كما هو معروف بدليل ان المحضر ينص بالحرف “ووافق عليه الجميع” وعبارة “وتدخل الرئيس المعين” بمعنى انه تم تعيينه وليس انتخابه.
بيد أن النقطة التي لم يتطرق اليها المحضر “ألاستئنافي” كما تمت تسميته، وهي غاية في الخطورة والتي تتعلق بقراءة التقريرين الادبي و المالي الذي تم اسقاطهما من المحضر ولم يتم المصادقة عليهما بحسب محضر الجمعية الذي تم تسليمه للسلطة المحلية التي قد تكون وافقت عليه.
لهذا فإنا نتساءل ونساءل السيد القائد كيف توافقون على محضر وتسلمون بموجبه وصلا وهو لم يتطرق لقراءة التقرير الادبي و لا حتى المالي ولا الاشارة الى المصادقة عليهما؟ اننا نتكلم هنا يا سيدي القائد عن المال العام ملايين السنتيامات تخرج من جيوب دافعي الضرائب. اللهم اذا كان الامر لا يعنيك فإننا نحمل المسؤولية للسيد العامل بدلا عنك.
لكن ما اثار الاستغراب و الشك، وهنا يحق لنا أن نطرح سؤال مهم على السلطة المحلية والاقليمية وحتى الجماعة.
اذا كان الجمع العام بحسب المحضر الذي يتوفر موطني نيوز على نسخة منه انعقد داخل تراب جماعة شراط وبموافقة السلطة و الجماعة، فلماذا تمت المصادقة على تصحيح الامضاء بجماعة بوزنيقة؟.
فمحضر الجمع العام تمت المصادقة علية بجماعة بوزنيقة من طرف موظفة مفوض لها تحت عدد 24793/24795 بتاريخ 13 شتنبر 2024 اي بعد مرور يومين.
ولنا عودة للموضوع لتنوير الرأي العام الاقليمي و الوطني حول هذا التكتم او ربما سقط سهوا الله اعلم الايام القادمة وتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات هي الكفيلة بمعرفة لماذا استثنى هذا المحضر قراءة التقريرين و المصادقة عليهما امام الساكنة ورالسلطة.