المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور لافت على الساحة السياسية المحلية، يستمر تطبيق الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 في إحداث زلزال إداري، مطيحًا بالعديد من رؤساء الجماعات على المستوى الوطني. وها هو إقليم بنسليمان يشهد فصلاً جديدًا من هذه الدراما السياسية، حيث تلوح في الأفق إمكانية عزل رئيس جماعة بنسليمان، محمد اجديرة.
وفقًا لمصادر خاصة لـ”موطني نيوز”، فإن ملف عزل اجديرة يرقد حاليًا على مكتب عامل الإقليم، السيد سمير اليزيدي. وينتظر العامل توصله بنتائج التقرير النهائي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري. وتشير المعلومات الأولية إلى أن التقرير قد رصد عددًا من الاختلالات الخطيرة التي تستوجب العزل لا غبار عليه.
هذا التطور يأتي بعد أيام قليلة من إخبار رئيس جماعة المنصورية بمنعه من ممارسة مهامه الانتدابية، وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية في قضيته. وتعكس هذه الحالات نمطًا متزايدًا في تطبيق القانون بصرامة على المسؤولين المحليين.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تشير التوقعات إلى أن قضية عزل رئيس جماعة بنسليمان قد أصبحت مسألة وقت لا أكثر. وتفيد المصادر أن الإعداد لتشكيل مجلس جديد للجماعة قد بدأ بالفعل، مع ترجيحات بأن تكون التشكيلة الجديدة جاهزة في موعد أقصاه يناير 2025.
إن هذه التطورات تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الجماعة في بنسليمان، وتؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام. كما تسلط الضوء على دور الهيئات الرقابية في ضمان حسن سير الجماعات المحلية وحماية المصلحة العامة.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الأنظار مصير رئيس جماعة بنسليمان، الذي بات رأسه على المقصلة يبقى السؤال المطروح: هل سيشهد الاقليم المزيد من حالات العزل في المستقبل القريب؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه التطورات على المشهد السياسي المحلي ككل؟ خاصة وان هناك رئيس جماعة بئر النصر مدان بسنتين ونصف حبسا نافذا وهو في حالة سراح.
تبقى الإجابة عن هذه الأسئلة رهينة الأيام القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وقرارات السلطات المختصة.