المصطفى الجوي – موطني نيوز
شهدت جماعة شراط يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري توترًا سياسيًا غير مسبوق إثر إسقاط المعارضة لمشروع ميزانية عام 2025، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول أساليب التسيير والتدبير داخل المجلس الجماعي.
وفي تصريح حصري لـ”موطني نيوز”، كشف السيد عبد الله المجمع، النائب الأول لرئيس جماعة شراط، عن تفاصيل الاجتماع المثير للجدل الذي عُقد اليوم لدراسة وتمحيص الميزانية. وأشار المجمع إلى وجود “نقاط خلافية عديدة” بين المعارضة والرئيس، مؤكدًا أن الأمر يثير الاستغراب نظرًا لانتماء الطرفين لنفس الحزب السياسي.
وأوضح النائب الأول أن الخلاف الرئيسي تمحور حول رفض رئيس الجماعة تقديم لائحة العمال العرضيين، وهو ما اعتبره أعضاء المعارضة “مطلبًا قانونيًا وشرعيًا”. وفي سياق متصل، أثار السيد عبد الله المجمع شكوكًا حول وجود “أشباح” ضمن هذه اللائحة، مشيرًا إلى احتمال وجود أشخاص “يتقاضون أجورًا دون أداء أي عمل”.
من جانبهم، برر أعضاء المعارضة رفضهم للميزانية بـ”الغموض” الذي يكتنف طرق صرفها ومداخيلها، مؤكدين عزمهم على مواصلة رفضها “مرة ثانية وثالثة ورابعة” ما لم يتم تقديمها بشكل شفاف ومصحوبة بالوثائق المطلوبة بما فيها تلك التي رفض الرئيس تسليمها للمعارضة للتنوير الساكنة.
وفي ظل هذه التطورات، ناشد النائب الأول السلطات المحلية والإقليمية، ممثلة في العامل والكاتب العام، بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في قضية لوائح العمال، مشددًا على ضرورة اعتماد آليات شفافة في صرف الرواتب، كالتحويلات البنكية.
يُذكر أن جماعة شراط، التي تعتبر “بابًا للإقليم من جهة الرباط”، كانت تُضرب بها الأمثال في حسن التسيير والتدبير. إلا أن الأزمة الحالية تلقي بظلال من الشك حول مستقبل الجماعة وقدرتها على تجاوز هذه العقبات في ظل الرئيس الحالي.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الأطراف المعنية، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى حلول عاجلة تضمن الشفافية وتحقق المصلحة العامة.