المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة المغربية، يبرز اسم الدكتور عزيز البدراوي كمحور لجدل إعلامي واسع النطاق. فبعد أن كان رجل أعمال محترم ومساهم في التنمية الاقتصادية، أصبح فجأة هدفًا لحملة إعلامية شرسة، تثير التساؤلات حول دوافعها الحقيقية ومصداقيتها.
لقد شهدنا في الآونة الأخيرة تحولاً دراماتيكيًا في موقف بعض المنابر الإعلامية تجاه البدراوي. فبعد أن كانت تستفيد من دعمه المادي وتشيد بإنجازاته، نجدها اليوم تنقلب عليه وتشن حملة تشويه منظمة ضده. هذا التحول المفاجئ يكشف عن وجه قبيح للإعلام، حيث تتغير المواقف بتغير المصالح، متناسية أبسط قواعد المهنية والأخلاق الصحفية.
إن التهم الموجهة للبدراوي، وخاصة تهمة تبديد الأموال العمومية، تفتقر إلى الأدلة الدامغة وتستند إلى روايات مشكوك في صحتها. فالحقيقة التي يجهلها الكثيرون هي أن شركة أوزون، التي يرتبط بها اسم البدراوي، قد ربحت دعواها في جميع مراحل التقاضي، ولم تتسلم أي مبلغ من المال العام. بل إن جماعة بوزنيقة نفسها لا تزال في نزاع قضائي مع الشركة، مما يؤكد أن الأمور ليست كما يصورها الإعلام المغرض.
من المؤسف أن نرى بعض من كانوا بالأمس القريب يتسابقون للقاء البدراوي والاستفادة من كرمه، قد تحولوا اليوم إلى أبواق لخصومه. هذا السلوك الانتهازي يكشف عن هشاشة العلاقات القائمة على المصالح المادية فقط، ويؤكد أن الوفاء والمبادئ أصبحت سلعة نادرة في زمن المصالح والمنافع.
إن قضية البدراوي تذكرنا بحالة مماثلة عاشها سعيد الزيدي، الذي خرج من محنته أقوى وأكثر حكمة، ليعيش اليوم حياة هانئة مع أسرته بعد أن كشفت له المحنة حقيقة من حوله. وهذا ما قد يكتشفه البدراوي أيضًا، وإن كان متأخرًا، حيث سيدرك أن بعض من كانوا حوله لم يكونوا سوى منتفعين استغلوا كرمه لتحسين أوضاعهم المادية.
وعليه، مهما طال الزمن أو قصر، فإن الحقيقة ستظهر والعدالة ستأخذ مجراها. وسيعانق عزيز البدراوي الحرية، ليس لأنه فوق القانون، بل لأن القضاء العادل سينصفه إن كان بريئًا. أما أولئك الذين يتاجرون بالكلمة ويبيعون ضمائرهم لمن يدفع أكثر، فسيظلون عبيدًا لأسيادهم، يدورون مع الريح حيثما اتجهت. لأن من كثرة الغدر أصبحنا نعتقد أن الاهتمام فخ…!!
إن هذه القضية تضع أمامنا تحديًا كبيرًا كمجتمع هل سنسمح للإعلام المضلل أن يقود الرأي العام، أم سنطالب بإعلام مهني نزيه يتحرى الحقيقة ويحترم حق المواطن في المعرفة الصحيحة؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل الإعلام في بلدنا ومدى قدرتنا على بناء مجتمع يقوم على العدل والشفافية.
وهو ما يجعلنا وجها لوجه مع سؤال مهم و جوهري :هل الفساد حكرا على المنتخبين؟ وإذا كان الجواب قطعا “لا” فلماذا كل هذا التحامل والتكالب على هذه المؤسسة دون غيرها؟.
بالفعل، الفساد مشكلة معقدة تتجاوز فئة واحدة من المجتمع. فإذا توسعنا في هذه الموضوع فإننا سنكتشف أن الفساد في المغرب بنيوي. لإن القول بأن الفساد ليس حكراً على المنتخبين يفتح باباً لنقاش أعمق حول طبيعة الفساد في مجتمعنا. فالحقيقة أن الفساد ظاهرة متشعبة تمتد جذورها في مختلف قطاعات المجتمع:
1. القطاع الخاص: حيث تتفشى ممارسات مثل الرشوة والتهرب الضريبي والاحتكار.
2. الإعلام: الذي قد ينحرف عن رسالته الأساسية ويتحول إلى أداة للتضليل وتشويه الحقائق.
3. القضاء: حيث يمكن أن تتأثر الأحكام بالضغوط السياسية أو المالية.
4. المؤسسات التعليمية: التي قد تشهد حالات من التلاعب بالدرجات أو قبول الطلاب وتزوير الشواهد.
5. المنظمات غير الحكومية: التي قد تسيء استخدام التمويل أو تنحرف عن أهدافها النبيلة.
وبالتالي فإن التركيز الحصري على المنتخبين في قضايا الفساد يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد. وإغفال دور المواطنين في تعزيز النزاهة والشفافية. مع إعفاء القطاعات الأخرى من المساءلة.
لذلك، من الضروري تبني نهج شامل لمكافحة الفساد يشمل، تعزيز الشفافية في جميع القطاعات. تفعيل آليات المساءلة والرقابة. نشر ثقافة النزاهة في المجتمع ككل. تطوير التشريعات لتشمل مختلف أشكال الفساد. و تشجيع الإعلام المستقل والنزيه.
إن التحامل على فئة معينة دون غيرها في قضايا الفساد يعكس قصوراً في فهم طبيعة المشكلة وسبل علاجها. المطلوب هو نظرة شمولية وجهد جماعي لبناء مجتمع أكثر نزاهة وعدلاً للجميع. أما عزيز البدراوي، محمد كريمين، سعيد الناصيري، عبد النبي البعيوي و محمد مبدع وغيرهم مجرد نقط في بحر لا يستطيع أعتى المسؤولين في الدولة الاقتراب منه أما المتداولة أسمائهم والتي تكون سهلة النطق لدى وسائل الاعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي فهم الحلقة الاضعف. وأنا على يقين أن ببلادي أسماء لن يستطيع الاعلام نطقها وحتى وان تجرأ على النطق بها فأنا على يقين أنه “غادي يعاود لوضو” بسبب الاسهال الذي سيتعرض له.