المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل تدهور مستمر لجودة الخدمات السياحية وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغًا صارخًا يكشف عن حالة الاستياء العميق التي يعيشها المواطن المغربي تجاه قطاع السياحة الداخلية.
يأتي هذا البلاغ ليسلط الضوء على ممارسات وصفت بـ”الجشع والنصب والاحتيال” من قبل بعض المنعشين السياحيين، الذين يبدو أنهم استغلوا حاجة المواطن للترفيه والاستجمام ليحولوها إلى فرصة للكسب غير المشروع.
ومما يثير الاستغراب والغضب في آن واحد، أن المستهلك المغربي بات يفضل السفر للخارج لقضاء عطلته، حيث يجد خدمات أفضل وبأسعار أكثر تنافسية مقارنة بما يقدم له في وطنه. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول جدوى الاستثمارات الضخمة التي ضخت في القطاع السياحي على مدى سنوات، وعن سبب فشلها في تقديم خدمة ترقى لتطلعات المواطن المغربي.
إن مطالب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والتي تضمنت إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات السياحية، وربط الأسعار بالجودة، ومحاربة المضاربة، تعكس حجم الأزمة وعمقها. فهل يعقل أن يصل الأمر إلى حد المطالبة بعرض المنتجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب؟ أليس هذا اعترافًا ضمنيًا بوجود تمييز سعري ضد المواطن المغربي في بلده؟
إن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات المعنية لإنقاذ قطاع السياحة الداخلية من براثن الجشع والفوضى. فالسياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي حق من حقوق المواطن في التمتع بثروات بلاده وجمالها الطبيعي والثقافي.
على صناع القرار في المغرب أن يدركوا أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي فقط إلى خسائر اقتصادية فادحة، بل سيعمق أيضًا الشعور بالإحباط والغبن لدى المواطن المغربي. إن الحل يكمن في إعادة هيكلة شاملة للقطاع، تضع مصلحة المستهلك المغربي في صلب أولوياتها، وتضمن له حقه في سياحة داخلية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
ليبقى السؤال: هل ستجد صرخة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك آذانًا صاغية؟ أم أنها ستضيع وسط ضجيج المصالح الضيقة والبيروقراطية المتحجرة؟ إن مستقبل السياحة الداخلية في المغرب، وربما ثقة المواطن في مؤسسات بلاده، رهينة الإجابة على هذا السؤال.
