المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور مثير للقلق، تشهد مدينة بوزنيقة تفاقمًا خطيرًا لظاهرة احتلال الملك العمومي، مما يثير تساؤلات جادة حول فعالية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية للتصدي لهذه المشكلة المستفحلة.
وقد بلغت هذه الأزمة ذروتها مؤخرًا عندما تعرضت سيارة إسعاف للعرقلة أثناء أدائها لمهامها الحيوية، مما يسلط الضوء على الخطورة الحقيقية لهذه الظاهرة وتأثيرها المباشر على سلامة المواطنين وحياتهم.
وفي خطوة لافتة، وجه مجموعة من سكان المدينة رسالة مفتوحة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تغول” أصحاب شركات بيع مواد البناء، الذين قاموا بالاستيلاء على الأرصفة وحتى الطرق العامة التي تقع ضمن اختصاص الأمن الوطني. هذا التصرف يعكس حجم المشكلة وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.
ومما يزيد الوضع تعقيدًا، وجود جهات تسعى لتحريف الحقائق وتقديم صورة مغايرة للواقع، في محاولة للتقرب من السلطة وتسويق بوزنيقة كـ “مدينة فاضلة”. إلا أن الواقع على الأرض يكشف عن مدينة غارقة في مستنقع احتلال الملك العمومي واغتصابه.
ومن الأمثلة الصارخة على هذه التجاوزات:
1. تحول كشك بسيط (7,5m) إلى مركب تجاري (700m)، في تحدٍ سافر للقانون وعجز السلطات عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ضده.
2. ظهور كشك “ولد البيضا” بشكل مفاجئ ودون أي سند قانوني.
3. تحويل المساحات الخضراء على الطريق R322 إلى فضاءات للمقاهي.
4. احتلال مقاهي القصبة للملك العمومي على مرأى ومسمع من السلطة والجماعة ولا من يحرك ساكنا وغيرها من مظاهر الفوضى في المدينة.
وفي تطور لافت، كشفت جلسة مجلس جماعة بوزنيقة اليوم عن غياب متكرر لباشا المدينة عن حضور الدورات منذ التحاقه بمنصبه، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المسؤولين بمعالجة قضايا المدينة الملحة.
إن استمرار هذه الظاهرة دون رادع حقيقي يهدد النسيج الحضري للمدينة ويقوض حقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العامة. كما يطرح تساؤلات جادة حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية ومدى التزامها بتطبيق القانون بشكل عادل وحازم.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المعنية بشكل جاد لوضع حد لهذه التجاوزات وإعادة الاعتبار للملك العام في بوزنيقة؟ أم أن المدينة ستستمر في الغرق في مستنقع الفوضى والتجاوزات؟