المصطفى الجوي – موطني نيوز
بدأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء محاكمة ثمانية متهمين في قضية أصبحت تعرف إعلامياً بـ “قضية الليبي”. حيث تضم قائمة المتهمين أربعة محامين من الدار البيضاء وطنجة، برلماني سابق، منتدب قضائي، مدير شركة، ووسيطة. جميعهم يتابعون حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي عكاشة.
وتشمل التهم الموجهة إليهم جنايات خطيرة منها تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، الارتشاء، النصب، سمسرة الزبناء لفائدة محام، الإرشاء، عدم التبليغ عن وقوع جناية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها تسهيل البحث في جنح.
وكشفت التحقيقات أن القضية بدأت مع محاولة الإفراج عن سجين ليبي كان محكوماً بثماني سنوات سجناً لتورطه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات. بعد إنهاء مدة سجنه، دخل السجين في تنفيذ الإكراه البدني لعدم تسديد غرامة قدرها 960 مليون سنتيم لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفقاً للتحقيقات، تورطت محامية وبرلماني سابق في تلقي رشوة مقابل السعي للإفراج عن السجين الليبي باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك. حاول المتهمون إقناع أقارب السجين بدفع مبلغ 250 مليون سنتيم كغرامة مخفضة، لكن تبين لاحقاً أن هذا المبلغ لم يسدد لإدارة الجمارك التي رفضت أصلاً عقد أي صلح.
امتدت خيوط القضية لتشمل محامين آخرين ومنتدباً قضائياً متورطين في تزوير وثائق قضائية وإخفاء أدلة. وقد فتحت هذه القضية الباب على مصراعيه للتحقيق في ملفات أخرى مماثلة قد تكون إدارة الجمارك ضحية فيها.
تعتبر هذه القضية من أخطر قضايا الفساد القضائي التي شهدها المغرب مؤخراً، وتثير تساؤلات جدية حول نزاهة بعض العاملين في سلك القضاء والمحاماة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات نظراً لتعقيدات القضية وتعدد المتهمين فيها.