المصطفى الجوي – مرطني نيوز
في تطور مثير للجدل، شهدت العاصمة المغربية الرباط حادثة مؤسفة تمثلت في الاعتداء على مجموعة من الكوادر الطبية أثناء اعتصامهم السلمي. وقد أثار هذا الحدث موجة من الاستنكار والغضب في أوساط المجتمع المغربي، مع مطالبات متزايدة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وفقاً لشهود عيان، تعرض المعتصمون لاعتداء جسدي باستخدام خراطيم المياه، في خرق واضح لحقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم. هذا التصرف، الذي وُصف بـ “الهمجي”، يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يتبناها المغرب.
يؤكد المراقبون أن الدستور المغربي، باعتباره القانون الأسمى للبلاد، يكفل حق التظاهر والاحتجاج السلمي لجميع المواطنين، بمن فيهم الأطر الطبية والشبه طبية. وعليه، فإن استخدام العنف لقمع هذه الاحتجاجات يعد انتهاكاً صريحاً للقانون ويستدعي مساءلة المسؤولين عن إصدار مثل هذه التعليمات.
ويشير المحللون إلى أن هذه الحادثة تعكس أزمة أعمق في التعامل مع المطالب الاجتماعية في المغرب. فبدلاً من الحوار والتفاهم، يبدو أن بعض الجهات تميل إلى استخدام القوة كحل سريع، وهو نهج يزيد من حدة التوتر الاجتماعي ويعمق الفجوة بين المواطنين والسلطات.
وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من تداعيات هذه السياسات على المواطن المغربي العادي، الذي يجد نفسه في كثير من الأحيان ضحية لقرارات “رعناء وغير مبررة”. ويشيرون إلى حالة من الانفصال بين الحكومة والأحزاب والنقابات من جهة، والشعب من جهة أخرى، مما يخلق شعوراً بالتهميش وعدم الاعتراف بكرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
وبالتالي تؤكد هذه الحادثة على ضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب. فالحل لا يكمن في استخدام العنف، بل في فتح قنوات حوار حقيقية وفعالة تضمن الاستماع إلى مطالب المواطنين والتعامل معها بجدية واحترام. ويبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة لهذه الدعوات وتفتح تحقيقاً شفافاً في الحادثة، أم ستستمر في نهج التجاهل الذي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد؟.
مرة اخرى ان استعمال العنف مع المحتجين سلميا لن يولد غير العنف وان الضحية دائما هو المواطن باعتباره الحلقة الاضعف ولا يجد من يدافع عنه في هذه المنظومة.