المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خرق واضح لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، تعمد باشا مدينة بوزنيقة إلى انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مراسلات وشكاوى اعضاء الجماعة والمواطنين، حيث وجهت تعليمات صريحة لمكتب الضبط بعدم التأشير على أي المراسلات، في محاولة لإسكات أصوات المعارضة والمنتقدين.
غير أن هذه السياسة المنافية لكل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، تجلت بشكل صارخ في التعامل مع مراسلة جمعية “أنا متطوع من أجل التنمية”، والتي تم التأشير عليها رغم تعليمات الباشا الصريحة، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التمييز.
فما هو الغرض من هذه الوقفة الاحتجاجية التي أعلنتها الجمعية المذكورة؟ وما علاقة جماعة بوزنيقة بملف حافلات النقل العمومي؟ ولماذا تم التأشير على هذه المراسلة بشكل خاص، على الرغم من منع التأشير على أي مراسلة أخرى؟ وكيف يرخص هذا المسؤول لوقفة إحتجاجية لا تدخل ضمن إختصاصه الترابي؟ فملف حافلات النقل العمومي هي من اختصاص المجلس الإقليمي، والوقفة الاحتجاجية كان لابد أن تكون أمام مقر العمالة وليس جماعة بوزنيقة ولا أي جماعة ترابية أخرى بالاقليم.
هذه التساؤلات وغيرها تطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأهداف الحقيقية لهذا التمييز الذي ينهجه السيد الباشا، والذي يلقي بظلال من الشك على شفافية وموضوعية إدارة شؤون المدينة.
في الحقيقة، إن سياسة الكيل بمكيالين التي يتبناها الباشا هذه لا تخدم سوى مصالح فئة محدودة، على حساب المواطنين وأعضاء الجماعة التي تسعى إلى تحقيق مصالح المدينة والمواطنين. ولعل ما يعانيه المواطن مع محتلي الملك العمومي وخاصة أصحاب شركات بيع مواد البناء والتي لم يستمع لهم الباشا لدليل على أن الامور في هذه المدينة لا تبشر بالخير. فهل ستستمر هذه السياسة؟ أم أن هناك تغييرًا جذريًا قادمًا في طريقة إدارة شؤون المدينة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
