المصطفى الجوي – موطني نيوز
يعتبر مخطط المغرب الأخضر في المغرب واحداً من أكبر الخططات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية في البلاد، إلا أنه وبعد مرور سنوات من العمل به، بدأت الكثير من الانتقادات والشكاوى تظهر بشأن واقع تطبيقه، حيث أنه أدى إلى فساد وفشل في التحقيق بالأهداف المنشودة.
يهدف مخطط المغرب الأخضر إلى تحسين الإنتاج الزراعي في المغرب من خلال زيادة المساحات المزروعة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للفلاحين، ولكن يبدو أن الخطة تعاني من مشاكل كثيرة في تحقيق هذه الأهداف.
أحد أكبر المشاكل التي يواجهها مخطط المغرب الأخضر هو الفساد، حيث تشير العديد من التقارير إلى تورط بعض المسؤولين في اختلاس أموال المشروع وتقديم الخدمات بشكل غير كفؤ، وذلك على حساب مصالح الفلاحين والمزارعين. كما يتضمن المخطط أيضاً توزيع الأراضي للفلاحين والمزارعين، وهذا قد أدى في بعض الأحيان إلى تعرض الأراضي للهدم والتجريف من قبل الشركات الكبرى الذين يرغبون في استغلال تلك الأراضي في المشاريع التجارية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مخطط المغرب الأخضر يعاني من مشكلات كبيرة في التنفيذ والإدارة، ويتطلب العمل به شراكات وتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذا يعني تعقيدات كبيرة في عملية التنسيق والتواصل، وعدم تحقيق النتائج المنشودة في الوقت المناسب.
بشكل عام، فإن فساد مخطط المغرب الأخضر في المغرب يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الأساسية للمشروع، ويتسبب في تدهور حالة الفلاحين والمزارعين، وتراجع إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام. ولحل هذه المشكلات، يجب العمل على تحسين نظام الإدارة والتنفيذ، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد والفاسدين، والعمل على تطوير سياسات وإجراءات فعالة لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المنشودة. ويجب أيضاً على الحكومة العمل على توفير المزيد من الدعم للفلاحين والمزارعين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتشجيعهم على الإنتاج الزراعي المستدام والصحي.
هذا وتعد نتائج فساد مخطط المغرب الأخضر في المغرب عديدة ومتنوعة. ومن بين هذه النتائج:
- تدهور حالة الفلاحين والمزارعين وتراجع إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام، مما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.
- إهدار الموارد المالية والبشرية، حيث يتم صرف مبالغ ضخمة على المشروع دون تحقيق النتائج المأمولة.
- زيادة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، حيث يتم توزيع الفوائد من المشروع بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والعدم المساواة.
إذن من المسؤول عن هذا الفساد؟
يمكن أن يكون المسؤولون عن الإدارة والتنفيذ للمشروع، بما في ذلك الحكومة والجهات الحكومية المعنية والمتعاونين معهم. ويجب أن يتحمل الفاسدون المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات أو انتهاكات للقوانين واللوائح. كما يجب علينا كمجتمع المساهمة في الحد من الفساد عن طريق الإبلاغ عن أي انتهاكات تحدث وتشجيع المسؤولين على التحرك بسرعة وحزم لمكافحة الفساد.
مع ربط المسؤولية بالمحاسبة كجزء حاسم لمكافحة الفساد والحد من تداعياته. يجب أن تتخذ الحكومة والجهات الحكومية المعنية إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن أي ممارسات فاسدة أو انتهاكات للقوانين واللوائح. ويجب أن يتم تعزيز النظام القضائي وتحسين قدرته على تحقيق العدالة ومعاقبة المذنبين.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم تطوير آليات مراقبة ورصد للمشاريع الحكومية، لضمان أن تتم إدارتها بشكل فعال وفي اطار شفاف، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويجب أن تتم مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة بشكل دائم ومستمر، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذه العملية من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات فاسدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم توفير الدعم اللازم للجهات المعنية بالتحقيق في الفساد، وتقديم الدعم القانوني والتقني للمحققين والنيابة العامة والقضاة لضمان نجاح التحقيقات وإحالة المسؤولين على العدالة. وعندما يتم محاسبة المسؤولين عن الفساد بشكل فعال، فإن ذلك يمنع الممارسات الفاسدة في المستقبل ويعزز الثقة بالنظام والمؤسسات الحكومية.
تعد نتائج الفساد في مشروع مخطط المغرب الأخضر واضحة على أرض الواقع، حيث أدى ذلك إلى العديد من المشاكل والتحديات التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة التي نعيشها الٱن. ومن بين هذه النتائج:
1- تأخر تنفيذ المشاريع : بسبب الفساد وعدم الشفافية في إدارة المشاريع، تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والبيئية التي كان من المفترض أن تنجح في زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على البيئة.
2- تدهور البيئة : بسبب عدم تنفيذ المشاريع البيئية بشكل صحيح وعدم اتباع المعايير البيئية الصارمة، تدهورت حالة البيئة في المناطق الريفية وتأثرت الأراضي الزراعية والغابات.
3- انعدام الثقة في الحكومة : الفساد في مشروع مخطط المغرب الأخضر أدى إلى انعدام الثقة في الحكومة والمواطن، حيث يرون المواطنون أن المشاريع الحكومية لا تخدم مصالحهم ولا تستجيب لاحتياجاتهم الحقيقية. بل إعتمدت سياسة تصدير الاكتفاء الذاتي والفائض.
4- تضرر الاقتصاد المحلي : بسبب تأخر تنفيذ المشاريع الزراعية وعدم نجاحها، تضرر الاقتصاد المحلي في المناطق الريفية وتأثرت الدخول والوظائف المتاحة للمواطنين في هذه المناطق.
5- تضخم التكاليف : بسبب الفساد في مشروع مخطط المغرب الأخضر، تضخمت التكاليف المالية لتنفيذ المشاريع وزاد الضغط على ميزانية الدولة.
6- تفاقم الفقر : بسبب عدم نجاح المشاريع الزراعية، تفاقم الفقر في المناطق الحضرية والقروية وتضررت الأسر الفقيرة التي تعتمد على سواعدها مع إعدام الطبقة المتوسطة.
وبالتالي لا يمكن تحديد الدور الدقيق الذي لعبه وزير الفلاحة أنداك في فساد مشروع مخطط المغرب الأخضر بدقة، وذلك لأن هذا الموضوع يحتاج إلى التحقيق والتحليل العميق. والكشف عن المبالغ المالية التي صرفت ومن هي الجهات التي إستفادت من المال العام وما هي النتائج؟ ومع ذلك، فإن هناك تقارير ومعلومات تشير إلى تورط وزير الفلاحة في بعض القضايا المتعلقة بالفساد في هذا المشروع الفاشل.
وبالرغم من كل هذه الاختلالات والتلاعبات في مشروع مخطط المغرب الأخضر، لم تتم إقالة وزير الفلاحة السابق في المغرب، عزيز أخنوش، بعد الفشل و الفضائح والفساد الذي لحق مخطط المغرب الأخضر. وتشمل هذه الاتهامات انتهاك قوانين المناقصات والتعاقدات، واستغلال النفوذ في التعامل مع المشاريع الزراعية، والحصول على رشاوى من مقاولين وموردين.
كما نتمنى أن يفتح تحقيقا من طرف النيابة العامة لمحاكمة بعض المسؤولين الآخرين في المشروع الزراعي المغربي، بما في ذلك المستفيدين الوهميين، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين والمقاولين والموردين. وعلى الرغم من عدم تورط وزير الفلاحة بشكل مباشر في هذه القضايا، إلا أن هذا الأمر يشير إلى تورط أشخاص على مختلف المستويات في المشروع.
في النهاية، يجب أن يتم التحقيق في جميع القضايا المتعلقة بالفساد في مشروع مخطط المغرب الأخضر، بما في ذلك أي تورط محتمل لوزير الفلاحة أو أي شخص آخر في الحكومة. ويجب معاقبة كل من يثبت تورطه في الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع الحكومية المستقبلية لتفادي تكرار هذه القضايا.
لأن فشل هذا المخطط هو من أطلق العنان لثورة الجياع، لدرجة أن المغرب بات يستورد الجواميس من البرازيل. فمتى كان المغاربة يتناولون لحوم الجواميس؟ واين هي ثروتنا الحيوانية؟ وثرواتنا البحرية والبرية؟ الم يكن عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات؟!
بعد التحية للاستاذ المصطفى ، أأكد ما جاء في تحليله و أحب أن أضيف مسألة أساسية هي أن المسؤولين عن هذا المخطط اختاروا بشكل مقصود و بتفكير التاجر البراكماتي الذي لا يهمه سوى الربح ،اختاروا المنتجات التصديرية و المطلوبة من طرف الاتحاد الاوروبي منها : لافوكا ، لفريز ، الدلاح ، الطماطم و غيرها تاركين حاجيات الشعب من حبوب و خضر و قطاني مما تسبب أولا في استنزاف الفرشة المائية و ارتفاع مهول في أثمنة المواد الاساسية المتخلى عنها مما يبين بوضوح أن المخطط الاخضر يخدم فقط بعض المنتفعين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم و أرباحهم . تحياتي.