رئيس التحرير – موطني نيوز
قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من تذكير بعض المتهاونيين والمتراخيين من السلطة المحلية والأمنية، بمقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية بالبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016.
عندما قال : “من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام للفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسالته، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
كنا نعتقد أن حادثة حي الياقوت هي الحالة الوحيدة التي تعرفها مدينة بوزنيقة، لكن وللأسف الشديد، وبعد الجولة التي قمنا بها بهذه المدينة تأكد لنا انها عاصمة الفساد والسيبة والتسيب.
فاي زائر لعمق المدينة سيكتشف أنه امام مدينة لا يحكمها القانون، بل الكلمة الأولى والأخيرة لأصحاب المال والاعمال تحت شعار “باه لباس عليها يدير لي بغا”، طبعا بمباركة السلطة المحلية التي لم يتاكد لنا الى حدود الساعة هل هي من تنفد القانون ام انها غير ذلك؟.
المهم، وبعد توصلنا بشكاية من وكيل اتحاد الملاك المشتركين للعمارة (p) بتجزئة البساتين 2 ببوزنيقة. كان لابد من الاطلاع على ما يقولونه بعين المكان.
وبالفعل فساكنة البساتين أصبحوا يعيشون في جحيم ليل نهار ودون أي إحترام لأوقات الفتح والإغلاق، وهو ما يؤكد أن هذه الفئة باتت محمية من السلطة المحلية في شخص الباشا والجماعة في شخص رئيسها.
أما رعايا صاحب الجلالة فلا حق لهم في العيش الكريم ولا في السلام والأمن والطمأنينة. بسبب الضجيج والضوضاء الذي يتسبب فيها محلات لم يكفيها إحتلال الرصيف بل تطاولت الى حد إغتصاب الشارع العام على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
فهل إتحدت السلطة المحلية والجماعة مع الشرطة ضد الساكنة؟ هذا هو ما يظهر لحد الان. وما سنعرضه في شريط مصور يؤكد كل ما نقوله، بخصوص إحتلال الأرصفة ومنع المواطنيين منها ومن إغتصاب الشارع العام الذي بات ملكا الشاحنات الكبيرة وللأليات الصغيرة وكل ما من شأنه أن يعيق الطريق في غياب شرطة المرور وفي غياب معالي باشا بوزنيقة على ما يجري ويدور في هذا الحي وغيره. رغم توصلهم بحوالي 17 شكاية (تتوفر على نسخ منها) وكأنهم يتحدثون مع الصخر.
الخطير والشيء الذي لم اكن أتوقعه، هو رد الكاتب العام للعمالة عن العامل وبامره. بخصوص شكايتين التي وجهها المتضررين لوزير الداخلية. حول إحتلال أجزاء مشتركة بالعمارة (P) البساتين 2 بمدينة التجاوزات بوزنيقة.
وحيث تأكد الرسالة ان الخلية الإقليمية المكلفة بالشكايات، لم تتحرك ولم تخرج الى عين المكان بل إكتفت بما أملته عليها السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الثانية بباشوية بوزنيقة.
وانتم تعلمون إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟ المتضررين يشتكون من تواطأ السلطة المحلية مع المحتلين، والعمالة تطلب رأيهم، للاسف الشديد هذا هو الضحك على الدقون.
ومع ذلك سنعرض عليكم رد السيد الكاتب العام إستنادا على ما قاله القائد الملحقة الإدارية الثانية الذي يعجز عن تحرير الملك العمومي.
حيث كان الرد المضحك كالاتي :
- ان محلات بيع مواد البناء مرخصة من طرف مصالح جماعة بوزنيقة، وتتمركز بكل من حي بوريفاج وحي البساتين وما يصاحب هذا النشاط من رواج وحركية من شاحنات لجلب ونقل مواد البناء، وكذا مرابطة العمال بالموقع وتوافد الزبناء على هذه المحلات المتواجدة بأحياء سكنية.
- إن المدينة تعرف اشغال البناء في العديد من الأحياء، مما يجعل هذه المحلات قبلة رئيسية لشراء مواد البناء، وبالتالي فإن اثر هذه التداعيات يصل إلى ساكنة الحي ويجعل منها موضوع شكايات مستمرة ومتتالية.
- إن السلطة المحلية في شخص قائدها السابق قد قامت بواجبها في العمل على إخلاء الملك العمومي المحتل من طرف بائعي مواد البناء على إثر توصلنا بعدة شكايات مماثلة في نفس الموضوع، كما أن السلطة المحلية الحالية تعمل على حماية الملك من الاحتلال غير المرخص سواء من طرف أصحاب محلات بيع مواد البناء أو غيرهم عبر القيام بحملات دورية وحثهم على احترام المساحة المرخص لهم من طرف مصالح الجماعة.
ردود سطحية الغرض منها التمويه وذر الرماد في العيون. في حين أن الواقع يكذب كل ما قالته السلطة المحلية جملة وتفصيلا. لكن لحماية أصحاب “الشكارة” كان لابد من هذه المراسلة التي تتوفر على نسخة منها.
فلغة الفوضى لا تزال هي المسيطرة على أرض الواقع، والساكنة لا تزال تعاني الأمرين. أما السلطة المحلية فماضية في طريق حماية كل المحتلين للملك العمومي إلى أن يرث الله الارض ومن عليها، لأن الضعف والجبن يورث الفوضى والسيبة وهذا هو حال مدينة العجائب بوزنيقة.
وفي النهاية نقول لكبير السلطة المحلية بمدينة السيبة “بوزنيقة”، ما هي أخر الإجراءات الإدارية والقانونية التي قمتم بها بخصوص حي الياقوت؟ وهل من حق اي مواطن يمتلك 15 مترا مربعا ان يحتل 100 متر مربع في ملكية العموم؟ وما هو دوركم كسلطة؟ هل فقدتك هيبتكم وقوتكم أمام أصحاب “الشكارة”؟.
وللإطلاع على كذب السلطة في تحريرها للملك العمومي ببوزنيقة المرجو الضغط هنا.
المرجو من زوار هذا الموقع مشاهدة الفيديوهات بالرابط أسفل المقالة ليطلعوا عن الظلم والحيف و التسلط والفوضى التي يعاني منها سكان هذه العمارة في غياب أي تدخل لرفع هذه الأضرار و هذا الظلم . فهل في نظركم هذا حي سكني ام كاريان وسط السكان و في قلب المدينة ؟؟ اللهم إن هذا لمنكر ، المجلس الجماعي يسلم للسكان رخص السكن في هذه الفوضى . أصبح السكان يأكلون الجبص و الاسمنت والرمال و الغبار ممزوجة بطعامهم. هذا ليس تعبيرا مجازيا ، أقسم بالله أنها الحقيقة . فالمرجو تطبيق القانون و رفع هذا الظلم عن الساكنة .
نلتمس من معالي وزير الداخلية المحترم عند مجيئه لزيارة مدينة بنسليمان أن يقف ولو دقيقة واحدة بهذا الحي المحادي للطريق الرابطة بين بوزنيقة و بنسليمان لمعاينة هذه الفوضى و التأكد من صحة ما جاء به المقال و شكراً مسبقا سيدي الوزير.
اننا لم نعد نعرف في هذه المدينة العجيبة والغريبة هل اشترينا سكننا في حي سكني ام حي صناعي فحركة افراغ وتحميل مواد البناء وزمجرة الاليات والشاحنات, ممزوجة بصخب وضوضاء العمال، ووسط سحابة متصاعدة من الغبار الناتج عن بقايا الاسمنت والجبص والجير تبدأ مع اول شروق الشمس وتستمر حتى الغروب وتتخللها بين الفينة والاخرى فترات تهدأ قليلا فتبدا عملية رش الما من السيارة الموضوعة عند مدخل العمارة عنوةلتختلط هذه المكونات لتشكل مستنقعا من الاسفلت ،لابد أن يأخذ نصيبه منه كل يلج العمارة أو يخرج منها ناهيك عن صيحات العمال ويغتسلون ويتراشقون بالماء في انتظار عمل قادم….!!!!انها مدينة بوزنيقة يا أحبتي…….مدينة العجائب