المصطفى الجوي – موطني نيوز
المحور الثالث : تقييم تنفيذ واستغلال مشاريع برنامج عمل الجماعة
يضم هذا المحور في جزئه الأول تقييما لتنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة، وفي جزئه الثاني تقييما لأوجه استغلال وتدبير بعض المشاريع المنجزة ولإنجاز هذا التقييم، تم التركيز على المشاريع المرتبطة بالاختصاصات الذاتية للجماعة (المرافق، التجهيزات العمومية، خدمات القرب)، بالإضافة إلى المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي تضطلع فيها الجماعة بدور مهم في التنفيذ، وإن لم تكن صاحب المشروع.
1 تقييم تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج العمل
1.1 ملاحظات عامة
1.1.1 ضعف نسبة إنجاز برنامج العمل
تبين من خلال قراءة وضعية المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة أن نسبة الإنجاز الإجمالية لا تتجاوز %25، حيث تم إنجاز 16 مشروعا من أصل 65 فيما بلغ عدد المشاريع التي توجد في طور الإنجاز 5 مشاريع بنسبة %8، كما يبين الجدول أسفله عدد المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز حسب كل محور استراتيجي.
وبالإضافة إلى نسبة الإنجاز الضعيفة للمشاريع المدرجة في برنامج العمل، فهذه النسبة تبقى كذلك ضعيفة فيما يتعلق بالمشاريع التي تعتبر فيها الجماعة صاحب المشروع، حيث تم إنجاز 6 مشاريع من مجموع 23 مشروعا، أي بنسبة %26.
وقد تم تبرير مستوى الإنجاز المسجل بعدم توفر الموارد المالية وعدم انخراط الشركاء، في حين لم يتبين قيام الجماعة بمبادرات صريحة لتجاوز هذه الوضعية.
2.1.1 استمرار تعثر تنفيذ المشاريع المرحلة إلى برنامج عمل الجماعة 2017-2022
قامت الجماعة بترحيل مجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية 2011 – 2016 إلى برنامج عمل 2017 – 2022، وقد لوحظ أن ثلاثة مشاريع فقط هي التي تم إنجازها من أصل 11 مشروعا. ويرجع ذلك إلى ضعف آليات ومنظومة التتبع وكذا غياب التواصل مع الشركاء أصحاب المشاريع من أجل جرد معيقات كل مشروع والعمل على تخطيها. ويبين الجدول التالي المشاريع المعنية ونسبة إنجازها.
3.1.1 إلغاء مشاريع تنموية نتيجة التأخر في الالتزام بها
قامت الجماعة ببرمجة إنجاز بعض المشاريع بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن التأخر في الالتزام بهذه المشاريع من طرف الجماعة أدى إلى إلغائها بعد صدور قرار وزير الداخلية عدد 1655/F بتاريخ 26 ماي 2020 المتعلقة بتصفية الحسابات الخصوصية للمبادرة المحلية للتنمية البشرية وإرجاع الأموال غير المستعملة. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة كانت قد شرعت في الإعداد لثلاثة مشاريع من بين هذه المشاريع دون أن تتمكن من إخراجها إلى أرض الواقع. ويوضح الجدول التالي المشاريع التي تم إلغاؤها وكذا بعض الملاحظات المتعلقة بإعدادها.
4.1.1 ضعف الدراسات والإعداد القبلي لبعض المشاريع
يهدف إنجاز الدراسات القبلية بأصنافها المختلفة (دراسات جدوى، دراسات مالية، دراسات تقنية) إلى ضبط مختلف المخاطر المرتبطة بالمشاريع المزمع إنجازها، فبالإضافة إلى كون القيام بهذه الدراسات من قواعد حسن التدبير فإن الدراسات التقنية والمعمارية تبقى إلزامية في الحالات التي تنص فيها القوانين على ذلك.
ومن خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بالمشاريع المنجزة وتلك التي توجد في طور الإعداد، تبين عدم قيام الجماعة بإعداد دراسات الجدوى والدارسات المالية اللازمة بخصوص بعضها، كما أنجزت بعضها الآخر دون إعداد الدراسات المعمارية والتقنية وذلك خلافا لمضامين المادة 50 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير
الجدول أسفه يعرض بعضا من هذه المشاريع.
وقد نتج عن ضعف إنجاز الدراسات القبلية للمشاريع انعكاسات على مستوى التنفيذ سيتم عرضها عند التطرق إلى كل مشروع على حدة.
5.1.1 عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المرتبطة بالتعمير عند إنجاز المشاريع
بالإضافة إلى غياب الدراسات التقنية والمعمارية المتعلقة ببعض المشاريع، تبين أن الجماعة لم تقم باحترام بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية الأخرى المرتبطة بالتعمير، ونخص بالذكر تلك المتعلقة ب:
- عدم الحصول على رخص البناء طبقا للمادة 40 من القانون 12.90 .
- عدم احترام الغرض المخصص للعقار في تصميم التهيئة طبقا للمادة 27 من القانون 12.90.
- إصدار تراخيص بالبناء في غياب بعض الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 32 من الضابط العام للبناء الصادر بتنفيذه المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 ماي 2013، والذي يحيل على القرار المشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 الصادر في 14 نونبر 2013.
وندرج في الجدول أسفله بعض المشاريع مع إبراز المقتضيات المرتبطة بالتعمير التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبخصوص ملحقة الحالة المدنية، فقد تم بناؤه من طرفة شركة “زيكاردن” في إطار اتفاقية شراكة مع الجماعة كمقابل لتعهد هذه الأخيرة بصيانة محطة ضخ المياه بمشروع تجزئة “جنان خالد” الذي أنجزته الشركة. وقد رصدت لجنة المراقبة مخاوف الموظفين العاملين بهذا المقر مرتبطة بمدى خطورة بعض التشققات التي ظهرت في العديد من الأماكن المحاذية للعناصر الداعمة للبناية (les éléments porteurs).
6.1.1 المخاطر المرتبطة بتجزيء تنفيذ المشاريع
من خلال الاطلاع على وضعية إنجاز بعض المشاريع، لوحظ أن الجماعة قامت بتجزيء إنجازها عبر طلبيات عمومية متعاقبة، حيث يتم إنجاز جزء منها وإرجاء الجزء الآخر إلى حين توفر الموارد المالية الإضافية، ويبين الجدول التالي نماذج لبعض هذه المشاريع.
وإذا كان تجزيء إنجاز المشاريع يسمح للجماعة ببرمجة ما تمت تعيئته من الموارد المالية، فإن اللجوء المتكرر لهذه الممارسة يحمل في طياته بعض المخاطر من قبيل :
- ارتفاع التكلفة الإجمالية للأشغال جراء تجزيئها (عدم الاستفادة من مبدإ الاقتصاد المرتبط بالكمية).
- تأخر تنفيذ المشروع وتدهور حالة الأجزاء المنجزة منه (كما هو الحال بالنسبة لمشروع بناء مقر الجماعة ومشروع بناء مركب الباعة بالتجوال).
- صعوبة تتبع أداء مستحقات الأطراف المكلفة بالتتبع (مثلا أداء مستحقات المهندس المعماري بشكل جزئي وهو الذي وضع تصور المشروع وكلف بتتبعه بكامله).
- غياب النظرة الشمولية والجمالية للمشروع بأكمله.
7.1.1 ضعف مسك الملفات والوثائق المثبتة لإنجاز المشاريع
من خلال الاطلاع على عينة من الملفات المرتبطة بالطلبيات العمومية (24 طلبية عمومية، ملحق رقم 5) الخاصة بالمشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة، تبين وجود مجموعة من النقائص على مستوى مسكها، نذكر منها على الخصوص :
- خلط وثائق الملف الإداري مع وثائق الملف التقني بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية التي تمت مراقبتها.
- ضعف مسك دفاتر الورش (بعض دفاتر الورش تتوفر على ورقتين فقط “الصفقة 2019/5 و الصفقة 2019/02″) و غياب سجلات الصفقات (لا تتوفر آية صفقة على سجل خاص بها).
- غياب ما يفيد تعيين العون المكلف بتتبع تنفيذ كل صفقة وتبليغ صاحب الصفقة بذلك، طبقا للمادة 4 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال.
ويرجع هذا النقص في مسك ملفات المشاريع المنجزة بالخصوص إلى قلة الموارد البشرية المكلفة بتتبع الأشغال (تقنى مكلف بالمناطق الخضراء وتقني مكلف بباقي الأشغال) من جهة، وإلى غياب أرشيف منظم بالجماعة من جهة أخرى وتبين الصور المدرجة بالملحق رقم 6 الحالة المتدهورة التي يوجد عليها أرشيف الجماعة.
2.1 الملاحظات المرتبطة بتنفيذ مشاريع برنامج عمل الجماعة
1.2.1 ضعف تدبير التدخلات المنجزة لتحديث وصيانة شبكة الإنارة العمومية
قامت الجماعة خلال الفترة 2017-2022 بإنجاز مجموعة من الأشغال تهم تحديث وتقوية مكونات شبكة الإنارة العمومية وقد بلغت النفقات التي صرفها بهذا الخصوص خلال هذه الفترة ما مجموعه 6026932,69 درهم، كما هو موضح في الجدول أسفله.
ومن خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبينة في الجدول أعلاه، اتضح أن هذه التدخلات غلب عليها طابع اللحظية حيث تم إنجازها دون تخطيط قبلي ودون إنجاز الدراسات التقنية القبلية
(étude photométrique, diagnostic etc bilan despuissances ) كما أن بعضها أنجز بناء على شكايات المواطنين، حيث يتم خلق نقط جديدة للإضاءة معلقة بواجهات المباني السكنية.
أما بخصوص عمليات الصيانة، فهي لا تخضع لبرمجة مسبقة، كما أن تدبيرها يتم بشكل مجزء عن طريق سندات الطلب عندما تتوقف إحدى مكونات الشبكة من العمل.
ومن جانب آخر، وبالرغم من قيام منظمة التعاون الألماني (GIZ) بإجراء تشخيص الوضعية الإنارة العمومية للجماعة خلال سنة 2018، فإن هذه الأخيرة لم تقم باستغلال نتائج هذا التشخيص، حيث لوحظ ما يلي :
- غياب قاعدة بيانات محينة تهم شبكة الإنارة العمومية من قبيل نوع الإنارة والطاقة المستهلكة، ونوع المصابيح وعمرها وجودة الإضاءة، وكذا نوع الأعمدة وارتفاعها ودرجة تقادمها وعدد نقط الإضاءة المتصلة بها إلخ.
- غیاب برنامج توقعي الصيانة الشبكة.
- غياب دليل علمي وآليات التتبع على مستوى الجماعة، مما لايمكن من جمع وحفظ البيانات عند إنجاز تدخلات الصيانة وكذا مراكمة الخبرات المرتبطة بصيانة شبكة الإنارة العمومية.
وقد نتج عن هذه الوضعية غياب تجانس الإنارة العمومية على مستوى المدينة (شارع الحسن الثاني، شارع الجيش الملكي…)، وعدم ضبط أولويات الصيانة وتكلفتها، بالاضافة إلى وجود نقص في إعتماد أساليب النجاعة الطاقية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى لجوء الجماعة إلى إعتماد إضاءة من نوع LED في بعض الأحياء، إلا أنها تكتفي بتغيير المصابيح القديمة دون أية برمجة أو دراسة قبلية.