المصطفى الجوي – موطني نيوز
أصدرت المحكمة الإدارية، في قرار يحمل رقم 5503 بتاريخ 2 شتنبر 2025، حكماً يقضي بعزل رئيسة جماعة أحلاف، مع الأمر بـ”النفاذ المعجل”. هذا الحكم، الذي يضاف إلى سلسلة إقالات متتالية لرؤساء بنفس الجماعة، يسلط الضوء مجدداً على دور القضاء الإداري في فرض الرقابة على أعمال المنتخبين المحليين وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و يستند هذا القرار إلى القانون التنظيمي رقم 113.14، وتحديداً المادة 64، التي تمنح السلطات الإقليمية صلاحية طلب عزل أي عضو مجلس جماعي يثبت ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون أو لأخلاقيات المرفق العام. وتأتي مسطرة العزل بعد منح المعني بالأمر فرصة لتقديم إيضاحاته، قبل أن يحال الملف إلى القضاء الإداري الذي يبت فيه بشكل مستعجل. إن تكرار حالات العزل في جماعة أحلاف يطرح تساؤلات جدية حول آليات الاختيار الحزبي والرقابة على أداء المنتخبين، ويؤكد على ضرورة تعزيز الحكامة الترابية لضمان استمرارية المرافق العامة وحماية مصالح المواطنين.
إن هذا الحكم القضائي، بما يحمله من دلالات قانونية وسياسية، يؤكد على أن لا أحد فوق القانون، وأن القضاء الإداري يظل الحصن المنيع لضمان مشروعية القرارات الإدارية وتصويب أي انحراف في تدبير الشأن المحلي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
لكن يبقى بعض الرؤساء في إقليم بنسليمان يتمتعون بحصانة سياسية تمنحها لهم السلطات المحلية و الإقليمية وعلى رأسهم الولي الصالح سيدي محمد أجديرة، الذي يبدوا أن “جوادو واقفين معاه” بدليل أن إختلالاته وتجاوزاته أكثر بكثير من الرؤساء الأربعة الذي تم عزلهم مجتمعين في جماعة احلاف.