رئيس التحرير – موطني نيوز
يعتبر البحث عن الكنوز من الظواهر الشائعة في المغرب، إذ يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن الكنوز المدفونة في الأرض باستخدام أدوات ومعدات مختلفة. ومع ذلك، تتسبب هذه الظاهرة في عدد من المشاكل، بما في ذلك تدمير المناطق الأثرية والتاريخية، وخلق صراعات بين الباحثين عن الكنوز وأصحاب الأراضي.
ففي السنوات الأخيرة، تورطت السلطات في محاربة هذه الظاهرة، وذلك بسبب تزايد حالات التدمير الأثري وتعرض بعض المواقع الأثرية للتدمير والخراب. وفي هذا السياق، قامت السلطات المغربية بإتخاذ إجراءات صارمة لمنع البحث عن الكنوز، بما في ذلك مراقبة المناطق الأثرية وتكثيف الجهود للقبض على المخالفين.
ومع ذلك، لا تزال هذه الظاهرة مستمرة، حيث يتم البحث عن الكنوز في المناطق النائية والمهجورة في البلاد، ويتورط العديد من الأشخاص في هذه العمليات، سواء كانوا مواطنين عاديين أو بعض المسؤولين والقادة المحليين.
وتؤكد السلطات أن هذه الظاهرة تهدد التراث الثقافي والأثري للمغرب، وتدعو المواطنين إلى عدم الانخراط في هذه الأنشطة غير القانونية، والتعاون مع السلطات في الحفاظ على التراث الأثري للمغرب، بل منهم من يذهب حتى لدرجة إرتكاب جرائم القتل بجلبهم لأطفال يدعون أنهم “زوهري”.
واليوم فقد قام موطني بزيارة ميدانية لسيدي بطاش بناء على طلب مجموعة من الساكنة، بعد أن ارتبطت هذه الظاهرة “الكنوز” بالكثير من القصص المثيرة والغريبة، والتي امتزج فيها الواقع بالخيال.
يقول أحد الساكنة أنه سبق وأن كانت محاولات للبحث الكنوز في منطقة لا تبعد عن مقر القيادة و التي سبق لأحد القياد “البجيوي” أن احبطها، ليضيف أخر أن هناك شخص معروف في المنطقة سبق له كذلك أن حاول التنقيب على نفس الكنز فتمت إصابته من طرف جني كاد يتسبب في مقتله.
لكن الغريب في هذه القصة هو التصرف الأخير الذي قام به قائد قيادة سيدي بطاش شخصيا مستعيننا بجرافة رفقة بعض مستشاري الجماعة، وقام بإزالة كل الشوائب من تلك المنطقة (أحجار كبيرة ونباتات شوكية)، بدعوى تنظيف المنطقة لكنه في الحقيقة قام بالكشف عن المنطقة، مما جعلها مكشوفة وسهلة بالنسبة لهذه العصابات. فإذا كان بالفعل السيد القائد صادق في تنظيف تلك المنطقة فلماذا إقتصر على حوالي 80 متر مربع؟ في حين أن باقي المساحة لا تزال متسخة وبها صخور ونباتات شوكية.
ناهيك على أن هذا القائد لم يسبق له ومنذ تعيينه أن قام بأي حملة نظافة او تحرير الملك العمومي، فالزائر لهذه المنطقة سيكتشف أن دار لقمان لا تزال على حالها، نتمنى أن يعيد رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالمنطقة السد القضائي إلى مكانه السابق، على الأقل لن يجرء أي كان على الاقتراب من المنطقة التي باتت حديث الصغير قبل الكبير، فعون السلطة “الشيخ” على علم بهذا المكان ومنذ زمن.
ومن هذا المنبر فإننا ننبه السيد القائد ومعه الدرك الملكي أن الجانب القانوني، يؤكد أن عملية التنقيب عن الكنوز والمعادن تؤطرها قوانين خاصة وتستوجب الحصول على تراخيص من قبل السلطات العمومية. بل ويعاقب القانون المغربي كل شخص يتعاطى لهذه الأفعال بطريقة سرية، حيث تتراوح العقوبات بين 3 أشهر و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. وقد تفوق العقوبة السجنية 3 سنوات في حال رافقت هذه الجرائم التي تعتبر جنحة تأديبية جنايات مثل تكوين عصابة أو اقتحام ملكية خاصة أو استغلال الأطفال وغيرها من الجرائم.
وفي النهاية، تبقى ظاهرة البحث عن الكنوز في المغرب مشكلة تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأبعاد، تحفظ التراث الثقافي والأثري للمغرب وتوفر فرصًا للاستفادة من الموارد الأثرية بطريقة قانونية ومستدامة. إلى أنه لا يحق للشخص التصرف أو استغلال الثروات التي تختزنها باطن الأرض التي تعود لملكيته، سواء كانت معادن أو غاز أو نفط أو أحجار كريمة أو آثار، بإستثناء جثة طبعا فهي في ملكية صاحب الأرض التي دفنت فيها.
وللاطلاع عن قرب من المكان الذي نعنيه بمقالنا المرجو الضغط هنا.