رئيس التحرير – موطني نيوز
تعد محاولة تفويت المشتل البلدي بدون سند قانوني من قبل مجموعة من الأعضاء الجماعيين ممن صوتت لهم الساكنة، من الأفعال الإجرامية، وذلك لأنها تمس بحقوق المدينة والساكنة على حد سواء. فالمشتل البلدي هو من ممتلكات الجماعة وبالتالي هو حق لنا كساكنة ناهيك عن تمتعه بالحماية القانونية.
وتهدف المشاتل البلدية إلى تربية وزراعة الأشجار والنباتات بما يدعم التنمية المستدامة ويحمي البيئة، بالإضافة إلى إعفاء الجماعة من مصاريف إضافية لشراء الأغراس لتزيين المدينة وحدائقها. فهي تلعب دورًا هامًا في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث البيئي. ولذلك فإن تفويت المشتل البلدي بدون سند قانوني يعد إضرارًا بالبيئة والمواطنين ويتسبب في تدهور الظروف البيئية.
وتمهيدا لتفويته، فقد عمد محمد جديرة وبعض الموالين له الى حيلة سبق له أن إعتمدها ونجحت، وهي إهمال الشيء حتى يتم تخريبه لتكون له حجة تفويته. فقد سبق وفعلها مع أليات تم بيعها بالمزاد العلني (شاحنة كبيرة وجرافة)، وها هو اليوم ينهج نفس الحيل الشيطانية مع حافلة كبيرة وسيارتين للإسعاف سبق وان سلموا كهدية من الديار الإيطالية، وهم حاليا عرضة لعوامل التعرية بعد أن رفض تأمينهم وإدخالهم للخدمة بمبررات واهية.
ولم يكتفي هذا الرئيس وزبانيته، فاليوم جاء الدور على المشتل البلدي بعد أن تم إغلاقه وإهماله عمدا متعمدا لسنين بعد صرف مبالغ مالية مهمة عليه. فلا المدينة إستفاذة منه ولا حتى الحدائق التي هي في أمس الحاجة للأغراس. لكن هم هذا الرئيس ومن يضحكون معه على الساكنة هو تفويته بمقرر جماعي في إحدى الدورات التي يخططون لها لأحد الخواص لإستغلاله مقابل بعض الاكراميات لمن سيكون الوسيط في هذا الملف وطبعا لن يخرج الرئيس خاوي الوفاض.
وعليه فإننا نحمل السيد العامل والكاتب العام للعمالة مسؤولية هذه المهزلة لأن في ظل هذا المجلس الفاشل بولايتيه لم نشهد هذا الرئيس ومجلسه يغرس ولو شجرة فما بالك بالمشاريع التنموية التي لا يفقه فيها سوى مصلحته الشخصية.
بأن يتصدون لكل المتسببين في تفويت المشتل البلدي لو بالمحاولة بشكل صارم، حيث يعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.
ولذلك، يجب على الجميع العمل على حماية المشاتل البلدية وعدم السماح بتفويته بدون سند قانوني. بل نطالب بفتحه وتشغيله كما كان في عهد الرئيس السابق خليل الدهي.
فبالله عليكم خبروني، ما الشيء الذي بقية في هذه المدينة لم تبيعوه وتقبضوا الثمن؟!!.